تستعد إسرائيل لتوسيع الحرب على غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية يشهدها القطاع، إذ تعقد حكومة بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعها الأسبوعي، وعلى رأس جدول الأعمال إقرار خطة توسيع العمليات العسكرية، فيما أجل نتنياهو زيارة كانت مقررة لأذربيجان، بسبب تطورات الحرب على غزة وفي سوريا.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، منذ مساء السبت، توجيه دعوات لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بوحداتهم استعداداً لتوسيع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الذي يشهد حصاراً شديداً منذ استئناف الحرب في مارس الماضي، ما ضاعف الأزمة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني، وسط تحذيرات أممية ودولية من “مجاعة وشيكة”، إذ أعلنت منظمات دولية وأممية وإغاثية نفاد مخزوناتها من الغذاء في القطاع، مع استمرار منع إسرائيل لدخول المساعدات إلى القطاع.
ووضع الجيش الإسرائيلي خطة لاستدعاء 60 ألفاً من جنود الاحتياط في مختلف الوحدات، وشرع في إعداد أهداف جديدة في سوريا لمهاجمتها بهدف إضعاف القوات السورية وإبعادها عما يسمى “الحزام الأمني” الذي فرضته إسرائيل جنوب دمشق.
وتظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب، ليلة السبت، للمطالبة بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، عبر المفاوضات، محذرين من أن توسيع الحرب يشكل خطراً على حياتهم وعلى حياة الجنود الإسرائيليين.
وتبادلت إسرائيل وقطر الاتهامات والانتقتادات، السبت، بعد أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطر بالكف عما وصفه بـ”اللعب على كلا الجانبين” في مفاوضات غزة التي تتوسط فيها الدوحة مع القاهرة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما وصفت قطر تصريحات نتنياهو بأنها تعكس خطاب “أنظمة التاريخ الزائفة”.
وتأتي تلك التصريحات في ظل توترات اندلعت بين الجانبين، بعد أسبوع من اتهام مسؤولين من كلا البلدين لبعضهم البعض بـ “تخريب محادثات الرهائن” المندرجة ضمن اتفاق غزة.
وجاء في منشور لمكتب نتنياهو عبر منصة “إكس”، “إسرائيل تخوض حرباً عادلة بوسائل عادلة. بعد فظائع 7 أكتوبر، عرّف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرب الفداء بأنها حرب بين الحضارة والهمجية”.
وأضاف البيان: “حان الوقت لقطر للتوقف عن التلاعب بالرأيين بخطاباتها المزدوجة، وأن تقرر ما إذا كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس. ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة”، على حد وصفه.
وجاء ذلك البيان الإسرائيلي بعد يومين من اتهام قطر لإسرائيل، بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية.
كما جاء التصعيد الإضافي في التوترات بين إسرائيل وقطر بعد أسبوع من اتهام مسؤولين من كلا البلدين لبعضهم البعض بتخريب محادثات الرهائن، لكنهم وجهوا هذه الاتهامات في إحاطات إعلامية، ما دفع متحدثاً حكومياً رفيع المستوى في الدوحة إلى الرد.
ورغم جهود الوسطاء المصريين والقطريين لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تُبد إسرائيل ولا حركة “حماس” الفلسطينية، أي استعداد للتراجع عن مطالبهما في مفاوضات غزة، ويُلقي كل طرف بالمسؤولية على الآخر في عدم التوصل إلى اتفاق.
قطر تنتقد خطابات إسرائيل “التحريضية”
بدورها، أعلنت قطر رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها “تحريضية”، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في منشور على منصة “إكس”: “ترفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية”.
وانتقد الأنصاري تصوير الصراع في غزة على أنه دفاع عن “التحضر”، قائلاً إن هذا التصوير “يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء”.
وتساءل الأنصاري عما إذا كان إطلاق سراح 138 رهينة قد تحقق من خلال العمليات العسكرية أم من خلال جهود الوساطة، التي قال إنها “تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً”.
وأشار أيضاً إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة، قائلاً إن الشعب الفلسطيني هناك “يعاني من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي”.
توسيع حرب غزة
ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارات على جباليا شمالي قطاع غزة، فيما استهدف مبنى سكنياً بمدينة غزة ما أودى بحياة 3 فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بعد إلقاء طائرة مُسيرة إسرائيلية، قنابل على محيط مستشفى المعمداني في غزة.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع لشبكة CNN، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يناقشون آلية لإيصال المساعدات إلى غزة، تتجاوز حركة “حماس” التي تسيطر على القطاع.
ومنعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مطلع مارس الماضي، قبل إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضه استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما دفع أكثر من مليوني نسمة إلى ما يُعتقد أنه أسوأ أزمة إنسانية منذ نحو 19 شهراً من الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة، ما يزيد من المؤشرات على عدم إحراز أي تقدم في المحاولات الرامية لوقف القتال وإعادة الرهائن المحتجزين لدى “حماس”.
وتصر إسرائيل، التي تطالب بعودة 59 رهينة لا يزالوا محتجزين في غزة، على ضرورة نزع سلاح الحركة وإبعادها عن أي دور في حكم القطاع مستقبلاً، وهو شرط ترفضه “حماس”.
من جهتها، تصر “حماس” على ضرورة وقف القتال نهائياً وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح بقية الرهائن.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الماضي، بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وقالت إنها ستواصل الضغط على حركة “حماس” إلى أن تطلق سراح الرهائن المتبقين في القطاع وعددهم 59، منهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
حصار إسرائيلي قاتل
المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، جولييت توما، شددت على أن الحصار المفروض على قطاع غزة “قاتل صامت للأطفال وكبار السن”، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.
وأضافت توما في تصريحات للصحافيين من جنيف: “عائلات كاملة، تضم سبعة أو ثمانية أفراد، تلجأ إلى تقاسم علبة واحدة من الفاصوليا أو البازلاء”، مشيرة إلى أن “أطفال غزة ينامون جائعين، في مشهد يفطر القلوب”.
وأكدت أن آلاف الشاحنات المحملة بالإمدادات الإغاثية ما زالت ممنوعة من دخول القطاع. وقالت: “لدينا أكثر من خمسة آلاف شاحنة في مناطق عدة بالمنطقة محملة بمساعدات منقذة للحياة، وهي جاهزة للدخول فور السماح بذلك”.
وحذرت توما من أن استمرار إغلاق المعابر يعيق الجهود الإنسانية بشكل حاد، ويعرض حياة المدنيين في غزة للخطر، في وقت يتعرض فيه القطاع لقصف يومي مكثف.
وقالت “الأونروا” إن الدمار الذي لحق بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة “مسحها من الوجود”، مؤكدة أن المدينة لم تعد تشبه ما كانت عليه.
وأظهرت مقاطع مصورة من الجو، يعتقد أنها التقطت في الآونة الأخيرة، مبان مدمرة بالكامل تمتد على مد البصر، في المدينة التي كانت في السابق أكبر نقطة لدخول المساعدات عبر مصر.
وأضافت المتحدثة باسم “الأونروا”: “رفح لم تعد كما كانت، في كل اتجاه لا ترى سوى الدمار”، مشيرة إلى أن أوامر الإخلاء القسري شملت 97% من المدينة، ما أدى إلى تهجير نحو 150 ألف فلسطيني.
