أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، الثلاثاء، ميزانية عام 2025 التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ الدولة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس مما حال دون انهيار حكومة بنيامين نتنياهو.
وتضمنت الميزانية الإسرائيلية زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري والأمني والوزارات التابعة للائتلاف الحاكم، وسط احتجاجات المعارضة التي وصفت الميزانية بأنها “سرقة وقحة تحتقر الطبقة الوسطى”.
وتزامناً مع جلسة التصويت، شهد محيط الكنيست تظاهرات حاشدة، إذ قام المحتجون بإغلاق مداخل البرلمان باستخدام السيارات والجلوس على الأرض أمام الحواجز الأمنية.
واعتقلت الشرطة 6 متظاهرين، متهمة إياهم بخرق النظام العام وعرقلة حركة المرور بشكل غير قانوني. كما سحبت الشرطة بعض السيارات التي استخدمت في الاحتجاجات، حسبما نقل موقع “كان” الإسرائيلي.
وبسبب الحصار المفروض على مداخل الكنيست، اضطر مسؤولون، مثل عضو الكنيست ألموج كوهين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الوصول إلى الكنيست سيراً على الأقدام، بينما وصل وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى الكنيست بمروحية.
معارضة في الشارع والبرلمان
ومع اقتراب عطلة الربيع التي تستمر شهراً كاملاً، قرر الائتلاف الحكومي تمرير الميزانية قبل الخميس، إلى جانب التصويت على قانون تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، وهي خطوة مثيرة للجدل.
وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست قبل التصويت النهائي على ميزانية الدولة لعام 2025، أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالميزانية، ووصفها بأنها “مسؤولة ومتوازنة”، وقال للنواب الإسرائيليين إن الميزانية “ستدعم النمو وتسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالحفاظ على قوته ومواصلة الازدهار”، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.
ويبلغ حجم ميزانية 2025 حوالي 620 مليار شيكل، وهي الأكبر في تاريخ إسرائيل، لكن زعيم المعارضة يائير لَبيد صرح بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحتقر الطبقة الوسطى، مكرراً تأكيده السابق بأن مشروع قانون الموازنة يُمثل “أكبر سرقة في تاريخ البلاد”.
وقال في كلمته أمام الكنيست: “هذا ليس تصويتاً على الميزانية، بل على عملية سطو منظمة.. المواطنون يدفعون الثمن بينما تهتم الحكومة بمصالحها الضيقة”.
من جهته، انتقد زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس الميزانية، معتبراً أنها تؤكد على “الفساد والغرور السياسي”، وأنها لا تقدم حلولًا حقيقية للمواطنين.
كما شن أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، هجوماً على الحكومة، قائلًا: “ربما حان الوقت لنتنياهو أن يزور سوبرماركت أو محطة وقود، ليرى كيف يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار!”.
وتُظهر الميزانية أولوية واضحة للإنفاق العسكري والأمني، حيث بلغ تمويل وزارة الدفاع 109.8 مليار شيكل، وهو الأعلى في تاريخ البلاد. بينما حصل قطاع التعليم على 92 مليار شيكل، وقطاع الصحة على 59 مليار شيكل.
في المقابل، لم تُدرج الحكومة الميزانيات التي وعدت بها في “قانون تكوما” لإعادة تأهيل بلدات الجنوب المتضررة منذ هجوم 7 أكتوبر، كما تم تخفيض الميزانيات المخصصة لدعم مجتمع “الميم”، وتمويل مراكز الشباب المعرضين للخطر، وتوسيع الفصول الدراسية، وزيادة تمويل سلة الأدوية.
وبعد إقرار الميزانية، ستتجه الحكومة للتصويت على تعديل قانون لجنة اختيار القضاة، وهو قانون يثير انقساماً حاداً بين الائتلاف والمعارضة. في حين أن “قانون التجنيد”، الذي يهم الأحزاب الدينية، لا يزال مجمداً في لجنة الأمن والخارجية دون إحراز تقدم ملموس.
