دعت مجموعةٌ معنية بأمن الطاقة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعاً، لدعم قطاع المعادن الحيوي والسماح بمزيد من التدخل الحكومي، وذلك بعد أن شددت الصين القيود على صادرات المواد الخام الرئيسية، حسبما أفادت به صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأكدت المبادرة الأوروبية لأمن الطاقة، الأربعاء، أن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة يجب أن تتضمن تمويلاً كبيراً ومخصصاً للمعادن الحيوية، على أن تُسحب الأموال من بنود ميزانية الطاقة وإزالة الكربون، وذلك عقب إعلان بكين عن قيود التصدير في وقت سابق من هذا الشهر.
ودعت المبادرة مؤسساتٍ مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى النظر في شراء حصصٍ في مشاريع المعادن، على غرار استثمار الحكومة الأميركية الأخير في مجموعة المعادن النادرة المحلية “إم بي ماتريالز”.
ويُسارع صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجيات لتخزين المعادن مع تصاعد حرب الموارد بين بكين والغرب، إذ أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق جهوداً مشتركة لشراء وتخزين المعادن الأساسية، وسيُسرّع من بناء تحالفات مع دول التعدين الأخرى.
واقترحت المفوضية تخصيص جزء من صندوق جديد بقيمة 409 مليارات يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، والذي سيبدأ العمل به عام 2028، لسلاسل توريد المواد الأساسية.
هيمنة صينية
وتُهيمن الصين على العديد من سلاسل توريد المعادن الحيوية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة ومعدن الليثيوم المُستخدم في البطاريات، وتشمل ضوابطها التصديرية على المعادن الرئيسية العناصر الأرضية النادرة والجرمانيوم، وهو معدن ضروري في صناعة الدفاع.
في المقابل، تتمتع أوروبا بقدرة محدودة على التعدين والتكرير، وتُصعّب قيود بكين تأمين أوروبا للمعادن اللازمة لإنتاج المعدات العسكرية في الوقت الذي يُحاول فيه الاتحاد إعادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي، كما تُعدّ بعض المعادن حيوية لإنتاج التكنولوجيا الخضراء مثل توربينات الرياح والمغناطيس.
وسارعت واشنطن إلى ضخّ التمويل في قطاع المعادن، ووقّعت الثلاثاء، اتفاقية مع اليابان للعمل بشكل مشترك على مشاريع المعادن الأساسية والتخزين المحتمل.