وإحالة المسئولين للتحقيق..
في إطار التحقيقات التي وجّه بها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات أو قرارات تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وأوضح أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط محددة، وأن الوزارة تتابع باستمرار مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة وآمنة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
وجاء القرار في أعقاب حالة من الغضب المجتمعي الواسع التي أثارتها شكوى ولي الأمر أحمد محمد صبحي، والذي كشف عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة إجبار ابنته “فريدة” الطالبة بمدرسة New Capital School C.G.S 2 على الجلوس في فصل منفصل لساعات طويلة كنوع من الضغط على والدها لتأخره في سداد المصروفات الدراسية.
وأشار ولي الأمر إلى أن ما حدث يمثل تجاوزًا تربويًا جسيمًا ومساسًا بالكرامة الإنسانية للطلاب، موضحًا أن عددًا من أولياء الأمور تقدموا بشكاوى مماثلة تتعلق بمنع أطفالهم من دخول الحمام أو شرب المياه للسبب ذاته.
وعلى إثر الشكوى، وجّه الوزير بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتوجه إلى المدرسة والوقوف على ملابسات الواقعة، على أن ترفع تقريرها التفصيلي خلال 24 ساعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة في حال ثبوت المخالفات.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس كرامة الطلاب أو يخالف القيم التربوية، وأنها ماضية في متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية لضمان تطبيق معايير الجودة والانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة.
