وفد من مجلس الأمن يزور سوريا الأسبوع المقبل

أعلنت البعثة السلوفينية في مجلس الأمن أن وفدًا من المجلس التابع للأمم المتحدة سيزور سوريا في 4 من كانون الأول المقبل.

وأكد صامويل زبوغار سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة الذي سيتولى رئاسة المجلس الشهر المقبل الزيارة إلى العاصمة السورية ولبنان، بحسب ما نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” اليوم، الأربعاء 26 من تشرين الثاني.

وقال زبوجار لمجموعة من الصحفيين، إن المجلس يأمل أن تساعد الزيارة في إعادة بناء الثقة في الأمم المتحدة بين السوريين وتعزيز دعم العملية السياسية في البلاد.

وتعد زيارة وفد مجلس الأمن إلى سوريا الأولى منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد عددًا من المسؤولين السوريين من بينهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، بحسب ما أفادت البعثة للصحفيين.

وستستمر الزيارة إلى دمشق ليوم واحد، ثم يتوجه الوفد، في 5 من كانون الأول، إلى بيروت، ليلتقي ممثلين عن قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوبي لبنان (يونيفيل)، التي من المقرر أن تغادر لبنان في نهاية عام 2027، وذلك بعد أن عملت كقوة حفظ سلام بين إسرائيل ولبنان منذ آذار 1978.

وتأتي الزيارة إلى بيروت في حين تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024 لإنهاء الحرب مع “حزب الله”.

دعوة أممية للمضي بالعملية الانتقالية

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، في 19 من تشرين الثاني، ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليًا بشأن “الجرائم” التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار الماضي.

وقالت رشدي، “يجب أن يشعر السوريون أن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها”.

كما تطرقت إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، ودعت إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات.

وأكدت نائبة المبعوث الأممي على أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، قائلة إن “صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن تكون مصدرًا للسلام والوحدة”.

ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي حتى الآن، مشددة  على أن مدى الشمول السياسي حتى الآن يجب أن يكون “أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.

أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار إلى أفعال بين “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) والحكومة السورية، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين.

وأضافت أن الأعمال “العدائية” المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكر بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء، مشيرة إلى أن اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر أن “الثقة متدنية للغاية”.

وشجعت جميع الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالًا ونساء، الذين “ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم”.

وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم “بناء سوريا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة ومزدهرة، تلبي تطلعات جميع مواطنيها”، على حد تعبيرها.

رفع الشرع من قائمة العقوبات

أقر مجلس الأمن الدولي، في 6 من تشرين الثاني الحالي، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم 2799، القاضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحظي القرار بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن إن تبني القرار “يبعث بإشارة سياسية قوية تقرّ بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة منذ الإطاحة ببشار الأسد وداعميه، وأن هناك حكومة سورية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تعمل بجدّ للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات وأي أسلحة كيميائية، إضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأضاف المبعوث أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية أمام الشعب السوري، وتتماشى مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا، أن “أمام سوريا فرصة”، معتبرًا أن رفع الرئيس والوزير من قائمة العقوبات سيساعد على منح السوريين هذه الفرصة.

وأوضح المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، فو جونغ، في كلمته أمام مجلس الأمن، في 6 من تشرين الثاني، أن موقف الصين من مسألة العقوبات كان “واضحًا منذ البداية”، وأن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار “الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري”.

وأضاف جونغ أن مشروع القرار الأخير “لم يجسّد هذه المبادئ”، ما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء “مقترحات بنّاءة” حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.

واتهم المندوب الصيني الجهة الراعية للقرار (الولايات المتحدة الأمريكية) بأنها “أجبرت المجلس على التصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين أعضائه، خدمةً لأجندة سياسية خاصة”، معربًا عن “الأسف” لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.

مرتبط