أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يلغي الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار هذه الانتهاكات، وليس فقط تعليقها بشكل مؤقت.
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن “المسار القضائي يعكس التزام جنوب إفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة”، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجددت الحكومة الجنوب أفريقية تأكيدها المضي قدمًا في الدعوى، رغم إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. وأوضحت أن العدالة الدولية لا تخضع للتطورات الميدانية المؤقتة، بل تُبنى على محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت، في كانون الأول/ديسمبر 2023، دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة. وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 9 كتوبر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” على المرحلة الأولى من خطة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، عقب مفاوضات غير مباشرة جرت في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، وبإشراف أمريكي.