أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمؤشرات أداء اقتصاد المملكة، كما ظهرت في ميزانية 2026 التي أقرها مجلس الوزراء، الثلاثاء، والتي سجلت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نمواً بمعدل 4.8%.
وأشار إلى ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً.
وأكد أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية، واقتصادية، واجتماعية مرنة ومنضبطة، تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين متوسطة المدى.
معدل نمو يفوق توقعات الصندوق
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية 2026، التي جاءت متسقة مع البيان التمهيدي الذي صدر قبل شهرين.
توقعات العام الحالي وتقديرات السنوات الثلاث المقبلة، تفوق بشكل ملحوظ ما حققه الاقتصاد عامي 2023 و2024 حين لم يتجاوز النمو 0.5% و2% على التوالي.
كما تفوق توقعات النمو لدى الحكومة السعودية تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رأى في أحدث توقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي أن الاقتصاد السعودي سيسجل نمواً خلال عامي 2025 و2026 يبلغ 4%، بينما كانت تقديراته السابقة تقف عند معدلات أقل من ذلك.
عجز مقصود لتنشيط الإنفاق
تضمنت الميزانية تسجيل عجز خلال 2026 يبلغ 165 مليار ريال، دون تغيير عن توقعات البيان التمهيدي للميزانية الصادر في نهاية سبتمبر الماضي، مرتفعاً عن التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 العام الماضي التي كانت عند 130 مليار ريال.
حسب توقعات وزارة المالية، فإن ميزانية السعودية ستسجل عجزاً لأربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أن “العجز في 2026 استمراراً لنهج الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشاريع التحولية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
ترى المملكة أن تعزيز الإنفاق الاستثماري وخاصة على المشروعات الكبرى يحقق عائداً اقتصادياً على المديين المتوسط والبعيد يفوق كلفة الاستدانة، ووفق وزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة مع “الشرق” العام الماضي عقب الإعلان عن ميزانية 2025، فإنه “طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. فهذا التوازن مهم جداً”.
تشير البيانات إلى أن الإنفاق الاستثماري للمملكة ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى منذ 5 فصول، ليبلغ 50 مليار ريال، ما يؤكد عزم السعودية على تنفيذ المشروعات الكبرى، التي تمثل حجر الزاوية في خطتها لمضاعفة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد قبل نهاية العقد.
وقال الجدعان في نفس المقابلة: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
الإيرادات والنفقات
تبلغ إيرادات المملكة خلال 2026 وفق الميزانية التي اعتمدها مجلس الوزراء، 1.15 تريليون ريال، وهي نفس توقعات البيان التمهيدي، لكنها أقل من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى إيرادات عند 1.2 تريليون ريال. في انعكاس لإمكانية تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار، وسط تراجع سعر مزيج برنت بنحو 10% هذا العام إلى حدود 68 دولاراً للبرميل. بينما جاءت تقديرات النفقات عند 1.31 تريليون أعلى بشكل طفيف من تقديرات نوفمبر البالغة 1.29 تريليون ريال.
أوجه الإنفاق العام
أوضحت وزارة المالية أوجه الإنفاق في الميزانية، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العسكري 240 مليار ريال في 2026 مقارنة بـ 239 مليار ريال في 2025 بنمو طفيف نسبته 0.3%.
كما يرتفع الإنفاق على قطاع التعليم 1.5% خلال 2026 مقارنة بعام 2025 ليبلغ 202 مليار ريال في 2026 مقارنة بـ 199 مليار ريال في 2025.
وتبلغ النفقات على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 259 مليار ريال، أما الإنفاق الرأسمالي في 2026 فيصل عند 162 مليار ريال مقارنة بــ 172 مليار ريال في 2025، بينما سيتراجع.
الإنفاق على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في 2026 مقارنة في 2025 بنسبة 3.5% إلى 259 مليار ريال، كما من المتوقع أن يتراجع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية في بنسبة 21% ليبلغ 72 مليار ريال.
لقراءة المقال الأصلي، اضغط هنا