عرض اثنان من كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، خطة تتيح لحلفاء الولايات المتحدة تمويل تبرعات من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، في خطوة تأتي استجابة لمقترح طرحه الرئيس دونالد ترامب لجمع مليارات الدولارات سنوياً لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.
ويقترح كل من السيناتور روجر ويكر (عن ولاية ميسيسيبي)، وجيم ريش (عن ولاية أيداهو)، قانوناً جديداً تحت اسم “قانون السلام” PEACE Act، الذي يُعد أكثر الخطط تفصيلاً حتى الآن بشأن كيفية تنفيذ ترامب لمقاربته الجديدة في تسليح كييف بأموال أوروبية، بعد أن تعثرت مساعيه السابقة لإنهاء حرب أوكرانيا بسرعة، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.
ويشغل ويكر منصب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، بينما يرأس ريش لجنة العلاقات الخارجية، ما يمنح المشروع ثقلاً تشريعياً بارزاً في الكونجرس.
وتنص الخطة على إنشاء صندوق خاص في وزارة الخزانة الأميركية يمكن لحلفاء واشنطن إيداع الأموال فيه.
وسيتمكن وزير الدفاع الأميركي من استخدام هذه الأموال لدفع مستحقات الشركات الدفاعية الأميركية بهدف تجديد المخزونات العسكرية، ما يسمح للبنتاغون بمواصلة إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا من دون الإضرار بجاهزية القوات الأميركية، حسبما ذكر مساعدون جمهوريون مطلعون على المقترح للصحيفة.
وأوضح هؤلاء المساعدون، أن الهدف هو إنشاء تدفق تمويلي يتراوح بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً، مشيرين إلى أن المساهمين المحتملين الرئيسيين في الصندوق سيكونان ألمانيا وبريطانيا.
وكان الحلفاء الأوروبيون، قد بدأوا بالفعل بدفع أموال لشركات تصنيع الأسلحة الأميركية لتوريد أسلحة جديدة لأوكرانيا، وهو ما يستغرق عادة سنوات. ومن المتوقع استمرار هذا الجهد.
لكن ويكر قال في بيان، إن “قانون السلام” يوفّر لترمب وحلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي “الناتو” خياراً إضافياً لتسريع إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، عبر السحب من المخزونات الأميركية الحالية.
وأضاف ويكر: “هذا هو أسرع سبيل لتسليح أوكرانيا، ولتقليص التهديد الاستراتيجي والعسكري الذي تشكله روسيا على الولايات المتحدة وحلف الناتو”.
أما ريش، فقال في بيان: “معاً، سنبعث برسالة واضحة إلى بوتين بأن رفضه التفاوض بحسن نية ستكون له عواقب”.
وبحسب مساعدي المشرعين الأميركيين، فقد ناقش ويكر مشروع القانون مع البيت الأبيض، الذي أبدى انفتاحاً كبيراً تجاه الفكرة. ومن المقرر السعي لتمرير القانون في وقت لاحق من العام الجاري، كجزء من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي تصدره لجنة ويكر.
ويحاول “قانون السلام” معالجة الشكوى الدائمة لترمب، والتي تتمثل في أنه على أوروبا أن تتحمل قسطاً أكبر من تكلفة تسليح أوكرانيا، وتعزيز قدرات حلف الناتو العسكرية في مواجهة روسيا المتصاعدة عسكرياً.