الاثنين 24 فبراير 2025 | 12:43 مساءً
د. هبه رضوان استاذ الاقتصاد جامعة حلوان
عادت المطالبة بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة التي كانت تتوقف عند المطالبة بتقنين أوضاع هذا النوع من الاقتصاد، فقد حسمها مجلس النواب بإصدار قانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ليضع حدا لواحدة من أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد في مصر.
حجم الاقتصاد غير الرسمي
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد الموازى يمثل نحو 55% من الناتج الإجمالي المحلي وهو ما يعنى أن غالبية إنتاج الدولة خارج المنظومة الرسمية الأمر الذي يتسبب بدوره في مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة.
في هذا السياق، قالت الدكتورة هبة رضوان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الاقتصاد غير الرسمي يعنى كافة الأنشطة التجارية التي تحقق أرباحا بعيدا عن المنظومة الضريبية للدولة مثل الأطباء والمحامين والمحاسبين والباعة المتجولين وغيرهم، وغالبا ما يكون هدف هذه الفئة هو الحصول على الربح دون تحمل أية أعباء سواء كانت ضريبية أو تأمينية.
وأوضحت في تصريح لــ”بلدنا اليوم”، أن الاقتصاد الموازي موجود في كل دولة في العالم وتزداد ظاهرة انتشاره في الدول النامية عنها في الدول ة لكن المشكلة في مصر تتمثل في حجمه الكبير، مشيرة إلى أن عدد منشآت القطاع غير الرسمي بلغ حوالي مليوني منشأة من إجمالي 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص أي بأكثر من 53% وكل هذا العدد خارج نطاق الاقتصاد الرسمي وبدون رقابة فعالة.
وتابعت: “بينما بلغ عدد منشآت القطاع الرسمي 1.75 مليون منشأة ما يمثل نحو 47% من عدد منشآت القطاع الخاص وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهو مؤشر يوضح مدة خطورة المشكلة وتأثيرها السلبي على مسيرة الاقتصاد القومي”.
المصدر: بلدنا اليوم
