100 مليون دولار.. تحرك مصري لحماية الأمن المائي ومواجهة تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة

كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية والفنية لحماية أمنها المائي في ظل استمرار التعنت الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة، حيث عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، لبحث تطورات القضية وتنسيق المواقف المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزيران، في بيان مشترك، الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا بالمخالفة لقواعد القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددين على أن مصر تتابع التطورات عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ جميع التدابير المكفولة لها قانونًا لحماية حقوقها المائية ومقدراتها الوجودية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية العليا والحفاظ على الأمن المائي المصري، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات المرتبطة بالسد.

وفي هذا السياق، جدد الوزيران التأكيد على دعم مصر التاريخي لجهود التنمية في دول حوض النيل، خاصة دول الجنوب، حيث أطلقت القاهرة آلية تمويلية بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية مشتركة، إلى جانب الدور الفاعل الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، بما يحقق مبدأ المنفعة المتبادلة.

وأشار البيان إلى عدد من المشروعات والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، والتي شملت إنشاء محطات رفع مياه، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، بالإضافة إلى مراكز للتنبؤ بالأمطار ومعامل لتحليل نوعية المياه.

وتأتي هذه التحركات في ظل حالة الجمود التي تشهدها مفاوضات سد النهضة، والتي بدأت إثيوبيا في تشييده عام 2011 على النيل الأزرق، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف.

وعلى مدار أكثر من 11 عامًا، خاضت مصر مفاوضات طويلة برعاية إقليمية ودولية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن عدم الإضرار بحصتها السنوية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، إلا أن استمرار إثيوبيا في سياسة الملء الأحادي دفع القاهرة إلى تدويل القضية وطرحها أمام مجلس الأمن.

وأكدت مصر مرارًا أن النهج الأحادي يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، مشددة على أن لجوءها إلى الشرعية الدولية لا يعني بأي حال من الأحوال التفريط في حقوقها المائية، وأنها ستواصل الدفاع عنها بكافة الوسائل المشروعة.