خلال الأيام المئة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية، بدا وكأنه يمسك بزمام السلطة بقوة غير مسبوقة، إذ وسّع صلاحياته التنفيذية، وقلّص من دور مؤسسات الحكومة الفيدرالية، وخاض عشرات المعارك القانونية، كما أعاد النظر في تحالفات دولية راسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل وواجه المفاهيم التقليدية التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود.
لكن هذه البداية القوية لترمب لا تعني بالضرورة شعبية مضمونة بين الناخبين، إذ يواجه، بالفعل، تراجعاً حاداً في شعبيته.
رمزية الـ100 يوم الأولى
في 30 أبريل 2025، يكمل ترمب أول 100 يوم له في ولايته الثانية، ورغم عدم وجود أهمية قانونية أو دستورية لتلك الفترة، إلا أنها تحظى باهتمام كبير لدى الأميركيين لقياس وتقييم أداء الرئيس.
بدأ الاهتمام بفكرة “الـ100 يوم الأولى” مع بداية الولاية الأولى للرئيس الديمقراطي فرانكلين روزفلت في مارس 1933، حين كانت الولايات المتحدة تغرق في أسوأ كارثة اقتصادية خلال القرن العشرين، وكان الشعب الأميركي في أزمة يائساً من تدخل الحكومة لتقديم الإغاثة. حاول روزفلت طمأنتهم في خطاب تنصيبه الشهير وافتتحه بـ “لا شيء نخافه سوى الخوف نفسه”، وأيضاً في خطاباته الإذاعية التي سماها “أحاديث المواقد”.
وقال أستاذ التاريخ السياسي بجامعة “بينجامتون” في نيويورك، الخبير في السياسة الأميركية الحديثة، دونالد نيمان، إن روزفلت رغم حماسه كان يدرك أن الأمل الناتج عن انتخابه يمكن أن يتبدد سريعاً، لذا بادر بإرسال تشريعات إلى الكونجرس للتعامل مع البطالة ومعالجة الأسباب العميقة للكساد، وفي ظل الأزمة، لم يتردد الكونجرس الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون، بل تحرك بسرعة لتمرير تشريعات معقدة، غالباً دون فهم كامل لمحتواها، “في ذلك السياق، كانت السرعة أهم من التمهّل”.
وأضاف نيمان لـ”الشرق”، أن إنجازات روزفلت في أول 100 يوم كانت استثنائية وتاريخية، فقد تصدى للكساد، وأسس دولة وقاد البلاد خلال حرب عالمية، “ومن الطبيعي أن يُقارن الرؤساء الذين جاؤوا بعده بإنجازاته، خاصة في بداية إداراتهم. هل كانت لديهم خطة؟ هل وضعوا أهدافاً وطموحات؟ ماذا أنجزوا في أول 100 يوم؟”.
ومع ذلك، اعتبر نيمان هذا المفهوم مبالغاً فيه، قائلاً “إنه كان مهماً في عام 1933، حين كانت البلاد تعاني جرّاء 4 سنوات من الكساد وصعود في النزعة السلطوية عالمياً”.
وأوضح نيمان أنه في معظم الرئاسات، وفي أغلب الأوقات، فإن السؤال الأهم ليس “ماذا أنجزت الإدارة في أول 100 يوم؟” بل “ما هي خططها؟ وهل وضعت الأسس لتحقيقها؟”، مضيفاً: “بالطبع، إذا كانت الإدارة بطيئة، فإنها ستفقد الزخم، كما حدث مع جيمي كارتر وبيل كلينتون. لكن ما يتحقق فعلياً خلال أول 100 يوم هو رمز أكثر من كونه مؤشراً دقيقاً للمستقبل”.
“شهر عسل” انتهى سريعاً
وشهدت الأيام الأولى من ولاية ترمب الثانية نشاطاً رئاسياً غير مسبوق، إذ بادر بتوقيع عدد قياسي من الأوامر التنفيذية بلغ 129 أمراً في أقل من 100 يوم، وهو رقم لم يسجله أي رئيس أميركي منذ عهد الرئيس هاري ترومان.
لكن شعبية ترمب بدأت بالتراجع سريعاً، وكما حدث في ولايته الأولى عام 2017 لا يزال ترمب الرئيس الوحيد في التاريخ الحديث يسجل أكبر تأييداً سلبياً مبكراً.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته “رويترز/إبسوس”، انتهى الاثنين 21 أبريل الجاري، تراجع شعبية ترمب إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ أبدى المشاركون علامات قلق حيال جهوده الرامية لتوسيع سلطاته.
وكشف الاستطلاع انخفاض معدلات قبول ترمب بـ 5 نقاط مئوية مقارنة بالساعات التي أعقبت تنصيبه في 20 يناير الماضي، إذ قال نحو 42% من المشاركين إنه يعجبهم أداء ترمب كرئيس، بانخفاض عن 43% في استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” قبل 3 أسابيع، وعن 47% في الساعات الأولى لتنصيبه.
وقال الباحث السياسي ومستطلع الآراء الانتخابية زاك مكيري، إن الرؤساء، عادةً، يتمتعون بفترة “شهر عسل” في ولايتهم الأولى، إذ يستمر لعدة أشهر ارتفاع شعبيتهم وزيادة المشاعر الإيجابية تجاههم بعد انتخابهم.
واعتبر مكيري، في حديثه لـ”الشرق”، أن فترة “شهر عسل” ترمب “أقصر” من أي رئيس في العصر الحديث، وأن نسبة تأييده انخفضت بسرعة أكبر من المعتاد، مضيفاً أنه لطالما تمتع ترمب بسمعة إيجابية في إدارة الاقتصاد، “لكن هذه السمعة تتلاشى مع تسبب سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية في فوضى وضغط اقتصادي”.
فترة “فوضوية”
ووصف عميد كلية “شار” للسياسة والحكومة، مارك روزيل، الأيام الـ100 الأولى في ولاية ترمب بأنها “فوضوية” مقارنة بولايات الرؤساء في العصر الرئاسي الحديث.
وقال روزيل لـ”الشرق”، إن الأميركيين يتطلعون إلى الرؤساء بحثاً عن قيادة ثابتة وضمانات بأن شؤون الحكومة تحت السيطرة، وأضاف: “الرئيس ترمب هزّ ثقة الجمهور في القيادة الوطنية، وزعزع بشكل خاص الأسواق المالية، التي تتطلع بدورها إلى الرؤساء لتوفير قيادة ثابتة”.
وأضاف روزيل أن رسوم ترمب الجمركية وإدارته للاقتصاد أدت إلى تراجع شعبيته. وحذّر من أن تراجع الدعم الشعبي للرئيس قد يكون له عواقب على انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، مرجحاً أن يستعيد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب.
وزاد: “قد يفسر هذا تحرك الرئيس المتسارع لإحداث أكبر قدر ممكن من التغيير في ظل امتلاكه أغلبية جمهورية في مجلسي البرلمان”.
الحكم سابق لأوانه
لكن الكاتب الجمهوري جون جيزي، تحفّظ على أهمية الـ100 يوم الأولى. وقال لـ”الشرق”، إن ملامح شعبية الرئيس تتبلور بشكل أوضح عادةً في شهر سبتمبر من عامه الأول، حين يكون الجمهور قد بدأ في إدراك نتائج سياسات الإدارة الجديدة.
وعارض جيزي تصور سابقيه، قائلاً إن انخفاض شعبية الرئيس في الـ100 يوم الأولى يعد أمراً طبيعياً ومعتاداً في السياسة الأميركية، ولا يعد مؤشراً على اتجاهات التصويت في الانتخابات النصفية، لافتاً إلى انخفاض شعبية الرئيسين بيل كلينتون وباراك أوباما في أيامهما الـ100 الأولى.
وأضاف جيزي، أن المهم في الأمر هو ماذا سيحدث بعد ذلك، لافتاً إلى انخفاض شعبية كل من بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما وجو بايدن أكثر من 10 نقاط في سبتمبر من عامهم الأول، مقارنة بأيامهم الـ100 الأولى، “في حين لم تنخفض شعبية ترمب سوى 5 نقاط فقط في سبتمبر من عامه الأول”.
شعبية القرارات
كان الاقتصاد هو القضية الأكثر أهمية التي أعادت ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 قبل الانتخابات الأخيرة، وخلال العامين الماضيين، أظهرت استطلاعات الرأي المتتالية، أن غالبية الأميركيين يشعرون، بأن حالهم الأقتصادي أسوأ مما كان عليه قبل 4 سنوات عندما كان ترمب رئيساً. وبحثاً عن حال أفضل واقتصاد أقوى، لجأ الناخبون إلى ترمب مرة أخرى في 2024.
وفي بداية ولايته الثانية، كان ترمب يتمتع بتفوق واضح في المجال الاقتصادي، إذ أظهرت الاستطلاعات أن لديه ميزة صافية تبلغ 12 نقطة، لكن خلال الأشهر الـ3 الأولى، شهد هذا التفوق تراجعاً كبيراً، فتحول إلى عجز بنفس المقدار، أي 12 نقطة لصالح الطرف الآخر، وفقاً لبيانات “الإيكونوميست/يوجوف”.
وقال خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري وايت آيريس، إن فرض التعريفات الجمركية حُظي برفض واسع من قِبل الأميركيين، مضيفاً لـ”الشرق”، أن هذا القرار تسبب في حالة من عدم الاستقرار بالأسواق المالية، وأربك الشركات والمستثمرين، والمواطنيين الذين راهنوا على استقرار اقتصادي.
وأوضح أيريس أن فوز ترمب في الانتخابات كان مدفوعاً جزئياً بتعهداته الاقتصادية، وخاصة خفض التضخم وتحقيق نمو اقتصادي قوي، “لكن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه الوعود، إذ إن الأسعار استمرت في الارتفاع، بينما تباطأ النمو”.
واتفق جيزي مع أيريس في أن قرار التعريفات الجمركية يعد الأقل شعبية، لكن القرار الأكثر شعبية لترمب على حد قوله هو “خفض الضرائب”.
وقال جيزي إن خطة الميزانية التي تضع الأساس لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس ترمب في عام 2017، واعتمدها مجلس النواب مؤخراً، هي ما يتطلع إليه الأميركيون.
وأضاف أن تمديد التخفيضات الضريبية، يعد أكبر دعم حصلت عليه الطبقة العاملة والشركات الصغيرة منذ عقود، “لأن هذه التخفيضات تقلل ما يدفعونه من ضرائب بشكل مباشر”.
وتابع جيزي أن تمديد التخفيضات الضريبية يساعد الأسر على مواجهة التضخم وتكاليف المعيشة، ويمنح الشركات الصغيرة فرصة أكبر للنمو وتوظيف المزيد من الناس، مشيراً إلى أنه تم توسيع الاعفاءات الضريبية للأسر، وتخفيض نسب الضرائب على دخول الأفراد، وتقديم خصومات خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة، ما يجعلهم يحتفظون بجزء أكبر من أرباحهم.
ولطالما شكَّل خفض الضرائب، بما في ذلك على الأثرياء، حجر الزاوية في السياسات الاقتصادية للحزب الجمهوري، ولا يزال العديد من المشرعين الجمهوريين وحلفائهم خارج الكونجرس ملتزمون بهذا التوجه.
لكن نتائج استطلاع أجراه مركز “بيو”، في مارس الماضي، أظهرت أن غالبية الأميركيين 58%، بمن فيهم 43% من الجمهوريين، يؤيدون رفع الضرائب على الأسر التي يتجاوز دخلها 400 ألف دولار سنوياً.
ورقة الهجرة.. الأفضل لكن غير رابحة
قد يكون ملف الهجرة أفضل أوراق ترمب، لكنها ليست ورقة رابحة بالكامل، وتعكس انقساماً حاداً في الرأي العام.
كان ترمب قد وعد بتنفيذ “أكبر عملية ترحيل” في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفاً جميع المهاجرين الذين دخلوا البلاد دون تصريح قانوني، لكن قائمته باتت تشمل حاملي التأشيرات القانونية، والمقيمين الدائمين من حاملي البطاقة الخضراء.
وتُظهر بيانات مركز “بيو” أن الهجرة هي المجال الوحيد الذي يحظى فيه ترمب بنوع من الدعم الملحوظ بين الأميركيين، إذ قال حوالي 20% إن هذا هو أكثر ما أعجبهم في أدائه، وهي نسبة تبدو صغيرة لكنها الأعلى بين مختلف سياساته.
لكن حتى هذا “النجاح النسبي” ليس مطلقاً. فوفقاً لاستطلاع “فوكس نيوز”، فإن تقييمات ترمب في ملف الهجرة منقسمة، إذ أعطاه 47% تقييماً إيجابياً، بينما عبّر 48% عن عدم رضاهم.
وقال عميد كلية “شار” للسياسة والحكومة، مارك روزيل، إن الجمهور، عموماً، يوافق على سياسات ترمب الصارمة بشأن الهجرة غير القانونية، لكنه أشار إلى وجود ردود فعل عنيفة على بعض أفعاله، “مثل ترحيل بعض الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.
من جانبه، وصف خبير استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري وايت آيريس قضية الهجرة بأنها أصبحت “أكثر تعقيداً وانقساماً”.
وأوضح أيريس أن الرأي العام الأميركي منقسم تجاه المهاجرين غير القانونيين بشدة، مشيراً إلى أن هناك تأييداً واسعاً لترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين ارتكبوا جرائم، خاصة العنيفة منها. لكن في المقابل، يوجد تعاطف واضح ومعارضة قوية لترحيل غير القانونيين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، أو عاشوا فيها لسنوات طويلة دون أن يخرقوا القانون، أو لديهم أبناء أميركيون.
وأضاف أيريس أنه يشعر بالارتباك من الحديث المتزايد عن ترحيل المهاجرين القانونيين، موضحاً أنه لم يسبق له أن أجرى أي استطلاع يتعلق بهذا الموضوع لأنه “ببساطة، لم يكن من المعقول في السابق أن يُطرح خيار ترحيل شخص يحمل إقامة قانونية أوبطاقة خضراء”.
تراجع الزخم
كانت الـ100 يوم الأولى من ولاية ترمب الثانية حافلة، بعشرات الأوامر التنفيذية وعشرات المعارك القضائية. ويقارن الخبراء بين ما فعله في بداية ولايته من نشاط مكثف وسريع لإحداث تغييرات، بما قام به الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1933.
وعلى الرغم من حالة الزخم التي أحاطت بترمب في أيامه الأولى، فإن قدرته على تحسين الأوضاع في المستقبل لم تعد بالقوة نفسها التي كانت عليها قبل 8 سنوات، حتى بين مؤيديه. فقد أظهر استطلاع “فوكس نيوز”، في 23 أبريل، تراجُع حماس وتفاؤل الناخبين تجاه ترمب، خاصة في صفوف الجمهوريين، مقارنة بما كان عليه في بداية ولايته الأولى عام 2017.
واستند استطلاع “فوكس نيوز” إلى تقييم أداء ترمب خلال أول 100 يوم من ولايته الحالية. وقال 38% فقط من الناخبين بشكل عام إنهم يشعرون بالتفاؤل حيال السنوات الأربع القادمة، مقارنة بـ45% في بداية ولايته الأولى. أما بين الجمهوريين، فتراجع التفاؤل من 84% إلى 75%.
وقال الكاتب الجمهوري جون جيزي إنه متفائل بالمستقبل تحت قيادة ترمب، مضيفاً: “تقييمي للرئيس في الـ100 يوم الأولى – متوسط- B”.
واعتبر أستاذ الشؤون الحكومية بجامعة “كورنيل”، ريتشارد بنسل، أنه “إذا قمنا بقياس النجاح بمقدار التغيير الذي تمكن الرئيس من تحقيقه، فإن ترمب كان فعّالاً بقدر فعالية روزفلت خلال أول 100 يوم له في المنصب”.
وأوضح بنسل لـ”الشرق”، أن ترمب نجح إلى حد كبير في تقليص التوظيف في الحكومة الفيدرالية، وأضعف قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي وتمويل البحوث الطبية، ونجح في الضغط على الجامعات وشركات المحاماة لتبني موقفه من سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، “وقد جاء هذا النجاح على حساب شعبيته”.
لكن أستاذ التاريخ السياسي نيمان تحفّظ على مقارنة ولاية ترمب بروزفلت، وقال إن الشيء الوحيد القريب من ولايته الثانية هي ولايته الأولى.
وأوضح أن نتيجة الفوز، حينها، فاجأت ترمب نفسه ولم تكن لديه خططاً واضحة، “أما هذه المرة، فقد أتيحت له فرصة التخطيط مسبقاً. ورغم إنكاره معرفته بمشروع 2025 خلال الحملة، إلا أنه من الواضح أنه على دراية وثيقة به، وقد استخدمه كدليل عمل لما يحاول تطبيقه”.
وتابع نيمان أنه نتيجة لذلك، كان هناك تعاوناً ضئيلاً للغاية مع الكونجرس، رغم أن الجمهوريين يسيطرون على مجلسيه.
وأكمل نيمان إن ما أنجزه ترمب في أول 100 يوم من ولايته الثانية هو “هجوم مباشر على سيادة القانون، والتحالفات الأميركية، والاقتصاد الأميركية، حيث انهارت أسواق الأسهم، وارتفعت التهديدات بحدوث تضخّم وركود”.
واعتبر نيمان أن هذه الـ100 يوم تُنذر برئاسة مؤثرة بالفعل، “لكنها رئاسة تُضعف البلاد وتُقسّمها بشكل أكبر، على عكس ما فعله فرانكلين روزفلت، الذي استطاع أن يوحّد البلاد في مواجهة أزمات حقيقية وقدم حلولاً ملموسة”.
