دعت 12 دولة أوروبية، في رسالة مشتركة، الجمعة، دول مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات إضافية للحد من الإيرادات التي تُجنيها روسيا من بيع ناقلات الطاقة الخاصة بها.
وأشارت الرسالة المشتركة، التي تم التوقيع عليها من قبل كل من التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا ورومانيا والسويد، إلى أن موسكو تستخدم هذه الإيرادات لتمويل عدوانها المستمر في أوكرانيا، إذ يرتبط ثلث عائداتها وثلثي صادراتها بناقلات الطاقة.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية في إستونيا على موقعها الإلكتروني، فإنه “لطالما طالبت الدول الاثنتي عشرة، التي أرسلت الرسالة المشتركة، إلى اتخاذ أشد التدابير التقييدية الممكنة ضد روسيا”.
وأضاف البيان أن هذه الدول دعت في الرسالة المشتركة إلى الاستفادة من فكرة “الحد الأقصى لأسعار النفط”، وضمان استمراره كأداة ذات فعَّالية في تقليص تدفقات الإيرادات الروسية، وفرض عقوبات إضافية على سفن “أسطول الظل” الروسي، والجهات الفاعلة المشاركة، والنظر في تدابير إضافية تستهدف النقل البحري للصادرات الروسية.
وجاء في البيان أن “موسكو تستخدم أسطول الظل لتمويل آلتها الحربية، وغالباً ما تكون سفن هذا الأسطول قديمة وفي حالة سيئة، ما يشكل مخاطر بيئية وتهديدات لسلامة وأمن الملاحة في أوروبا ولمياهنا”.
وكانت إستونيا حذرت من إعادة فتح الاتحاد الأوروبي لخطوط أنابيب الغاز الروسية كجزء من تسوية سلمية محتملة، ووصفت إحدى دول البلطيق هذا الاحتمال بأنه “ليس حلاً جيداً بأي حال من الأحوال”.
استئناف تدفق الغاز الروسي
ويدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي ما إذا كانوا سيستأنفون تدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا كجزء من تسوية لإنهاء حرب الكرملين المستمرة منذ سنوات في أوكرانيا.
ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن الفكرة أيدها بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي كطريقة واحدة لخفض تكاليف الطاقة الإقليمية.
وتعد إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتي تشترك في حدود بطول 294 كيلومتراً (183 ميلاً) مع روسيا، من بين أولئك الذين دعوا الكتلة المكونة من 27 دولة إلى عدم إعادة فتح خطوط أنابيب الغاز الروسية.
وقالت الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يسمح لنفسه بالاعتماد على الطاقة الروسية كجزء من تسوية السلام في أوكرانيا، مشيرة إلى أن استعادة تدفقات الغاز ستكون غير متسقة مع هدف الكتلة المتمثل في التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
وذكر قدري إلياس هندولا، مدير إدارة العقوبات والسلع الاستراتيجية بوزارة الخارجية الإستونية، لشبكة CNBC: “لقد رأينا في التاريخ أن روسيا استخدمت الطاقة كسلاح. لقد أثبتت روسيا ذلك مراراً وتكراراً، وبالتالي فإن العودة ليست حلاً جيداً بأي حال من الأحوال”.
