أولت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم بشقيه قبل الجامعي والجامعي، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين ومستقبل أبنائهم، حيث كشف الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن المنظومة تعاملت خلال شهر أكتوبر الماضي مع 13.2 ألف شكوى وطلب في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الرفاعي أن المنظومة وجهت 10.5 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و951 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و577 شكوى وطلبًا إلى مشيخة الأزهر الشريف، فضلًا عن الشكاوى التي تم توجيهها إلى المحافظات والهيئات المعنية.
وأكد أن الجهات المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب والرد على نحو 16.6 ألف شكوى وطلب خلال الشهر الجاري وفترات سابقة.
وجاء ذلك ضمن تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن جهودها خلال شهر أكتوبر 2025، الذي عرضه الدكتور طارق الرفاعي على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتابع رئيس الوزراء الجهود المبذولة في فحص الشكاوى بجميع القطاعات، مشيدًا بجهود فرق العمل المختلفة في الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية التي تتفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة، ومؤكدًا حرص الحكومة على التفاعل السريع مع كل شكوى وفقًا لظروفها.
ووجّه مدبولي بضرورة تعزيز جهود الاستجابة لشكاوى المواطنين وتقويض أسبابها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وأشار التقرير إلى أن المنظومة تلقت ورصدت خلال أكتوبر الماضي 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار من المواطنين، وتم توجيه 144 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها، فيما تم حفظ 44 ألف شكوى بعد مراجعتها، ويجري استكمال بيانات نحو 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد الرفاعي أن المنظومة تواصل التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية لضمان سرعة الفحص والرد على الشكاوى، إلى جانب تحليل طبيعتها وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا بما يدعم جهود الحكومة نحو نظام خدمي أكثر كفاءة وشفافية.