وقّع ما يقرب من ثلثي أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته “الخطيرة” التي اقترح فيها أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة.
وبحسب تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي، أعرب المشرعون الموقعون على الرسالة عن قلقهم من أن رئيساً أميركياً يمكن أن يدعو إلى “التهجير القسري والتشريد الدائم لمليوني شخص”.
وحملت الرسالة توقيع 143 نائباً ديمقراطياً من أصل 215، بقيادة النائبين شون كاستن (إلينوي)، وبراد شيرمان (كاليفورنيا).
وأكد النواب أن مثل هذه الخطوة “لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً”، وستضر بمكانة الولايات المتحدة عالمياً، وتُعرّض الجنود الأميركيين للخطر، وتؤدي إلى تصاعد “الإرهاب”.
كما حذروا من أن تعليقات ترمب “قد تُعرّض فرص التعاون بين الولايات المتحدة وشركائها العرب للخطر”، وذلك فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل.
ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق.
وأثارت تصريحات ترمب انتقادات من كلا الحزبين، حيث أعرب بعض الجمهوريين أيضاً عن رفضهم لها، معتبرين أنها غير قابلة للتنفيذ، وتتعارض مع سياسته المعلنة بعدم التدخل في الشؤون الخارجية.
وكان الرئيس الأميركي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة على قطاع غزة”، وستقوم “بامتلاكه” وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وكرر ترمب موقفه هذا الأسبوع، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة، مضيفاً: “أنا سأمتلك هذا المكان”.
“انتهاك للقانون الدولي”
أفاد تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن خطة ترمب لتهجير نحو مليوني فلسطيني وإبعادهم عن وطنهم ومنازلهم، يعتبره خبراء دوليون “انتهاكاً خطيراً لمبدأ القانون الدولي”، و”عنصراً من جرائم دولية الأخرى”، خصوصاً مع ظهور المزيد من التفاصيل بشأن اقتراحه، والذي قال إنه سيمنع سكان غزة من العودة إلى منازلهم.
وتقوض تصريحات ترمب محاولات مساعديه للتراجع عن اقتراحه الأولي، من خلال الادعاء بأنه كان يقترح في الواقع عمليات إجلاء طوعية مؤقتة لسكان غزة، وهو سيناريو كان من الممكن الدفاع عنه قانونياً.
واستيلاء الولايات المتحدة الدائم على أراضي غزة سيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والحظر المفروض على الضم القسري للأراضي يعد أحد أهم المبادئ الأساسية في القانون الدولي.
وأدان حلفاء وخصوم للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيرلندا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين، على الفور وبشكل قاطع اقتراح ترمب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “في إطار البحث عن حلول، يجب ألا نزيد المشكلة سوءاً. من الضروري التمسك بأسس القانون الدولي من الأساسي تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي”.
وأثار ترمب غضب العالم العربي بإعلانه، بشكل غير متوقع، أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، وتعيد توطين أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع وتطوره إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
وقال مسؤولون عرب كبار، الأربعاء، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة على غزة، وإعادة توطين سكانها، والتي قوبلت بتنديد دولي، من شأنها أن تهدد وقف إطلاق النار الهشّ في القطاع، وتفاقم حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
