تطرح نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، احتمال دخول واشنطن مرحلة جديدة من التفاهمات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مع تغير موازين القوى في الكونجرس، بما قد يفتح المجال للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية ظلت عالقة لسنوات، وفق مجلة “بوليتيكو”.
وأشارت المجلة، السبت، إلى أنه رغم انعدام الثقة بين القيادات الديمقراطية والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصعود شخصيات جمهورية متشددة، من بينها ستيفن ميلر في البيت الأبيض والنائب جيم جوردان في مجلس النواب، أبدى ترمب استعداداً مبدئياً للتعاون مع الديمقراطيين الذين سيتولون السيطرة على الكونجرس في يناير المقبل.
واعتبرت “بوليتيكو”، أن الرئيس الأميركي، الذي يحرص على تقديم نفسه باعتباره “صانع صفقات”، قد يجد خلال العامين المتبقيين من ولايته مصلحة في تحقيق إنجازات تشكل جزءاً من إرثه السياسي. وحتى إذا لم يتجه إلى ذلك، فإن التغير في موازين القوى قد يجعل تجاوز حق النقض “الفيتو الرئاسي” أكثر سهولة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تستعرض “بوليتيكو” 16 صفقة محتملة يمكن أن تشكل محوراً للمحادثات بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة.
أنشطة وكالة الهجرة والجمارك
الصفقة المحتملة: منع موظفي الهجرة من العمل داخل مراكز الاقتراع أو بالقرب منها.
يحظر القانون الفيدرالي بالفعل وجود القوات أو الأفراد المسلحين في مواقع الانتخابات العامة أو الخاصة، باستثناء حالات التصدي للمسلحين.
لكن الديمقراطيين أمضوا معظم عام 2026 في التحذير من أن حملات المداهمة المكثفة التي تنفذها إدارة ترمب من خلال إدارة الهجرة والجمارك ICE، قد تثني الناخبين عن المشاركة في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين، بمن فيهم مواطنون متجنسون وناخبون من الأقليات العرقية يخشون استهدافهم على أساس عرقي.
ورغم تقليل مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مراراً من أهمية هذه المخاوف، وإجراء انتخابات نوفمبر دون اضطرابات، قد يسعى الديمقراطيون إلى استغلال أفضليتهم الجديدة في الكونجرس لتمرير ضمانات سبق أن حاولوا إقرارها دون نجاح.
وأشارت “بوليتيكو” إلى أن ترمب أبدى مؤخراً استعداداً للتوصل إلى اتفاقات بشأن الهجرة. وقال النائب الديمقراطي هنري كويار، الرئيس القادم للجنة الفرعية المختصة باعتمادات وزارة الأمن الداخلي في مجلس النواب، إنه ناقش بالفعل ضوابط إنفاذ قوانين الهجرة مع القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الضوابط تشمل حظر تنفيذ العمليات بالقرب من مراكز الاقتراع.
لكن الهجرة لا تزال من أكثر القضايا حساسية في السياسة الأميركية، وقد يتوقف استعداد الكونجرس لمناقشة هذه الإصلاحات على مدى استعداده لاتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالملف، وفق المجلة.
تنظيم إعادة التدوير
الصفقة المحتملة: وضع أول قواعد اتحادية تحدد المواد التي يمكن وضعها في حاويات إعادة التدوير.
دفع انخفاض معدلات إعادة تدوير البلاستيك، التي لا تتجاوز نحو 9%، سبع ولايات ذات توجه تقدمي إلى إقرار قوانين خلال السنوات الخمس الماضية، تُلزم الشركات بتحمل تكاليف التلوث الناجم عن عبوات التغليف، من خلال فرض رسوم على استخدام المواد التي يصعب إعادة تدويرها.
وأدى اختلاف القواعد بين الولايات إلى تعقيد عمليات التوزيع بالنسبة إلى الشركات الكبرى، التي باتت تواجه متطلبات متباينة للتغليف من ولاية إلى أخرى. وفي المقابل، تعثرت مساعيها لإقناع الكونجرس بإلغاء قوانين الولايات واستبدالها بتنظيم اتحادي موحد، بسبب معارضة الديمقراطيين وبعض الجمهوريين المعتدلين.
وقالت “بوليتيكو” إن القطاع الصناعي قد يبدي استعداداً أكبر للتوصل إلى تسوية مع السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون، جيف ميركلي، المرشح لرئاسة لجنة البيئة والأشغال العامة في مجلس الشيوخ، الذي جعل مكافحة التلوث البلاستيكي إحدى أولوياته.
وقد يحظى الاتفاق بدعم ترمب إذا أيدته الشركات، لا سيما أنه وقّع خلال ولايته الأولى قانونين لمكافحة النفايات البلاستيكية في المحيطات.
لكن إعادة التدوير لا تتصدر أولويات الديمقراطيين، التي تشمل خفض تكاليف المعيشة، ومكافحة الفساد، وتنظيم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. كما لا تزال هناك خلافات بشأن تفاصيل الإصلاح، من بينها ضعف الأسواق النهائية للمواد المُعاد تدويرها، والتقنيات الجديدة التي تروّج لها الشركات، والتهديدات القانونية، والبيانات التي تحميها الشركات باعتبارها أسراراً تجارية.
أسعار الأدوية
الصفقة المحتملة: إقرار اتفاقات ترمب لخفض أسعار الأدوية وتوسيع نطاق مفاوضات الأسعار ضمن برنامج “ميديكير”.
يريد ترمب من الكونجرس تحويل 26 اتفاقاً أبرمها مع شركات الأدوية إلى قانون ملزم، وتنص هذه الاتفاقات على خفض أسعار الأدوية للأميركيين مقابل إعفاء الشركات من الرسوم الجمركية.
ويقول الرئيس إن الأميركيين ينبغي ألا يدفعوا مقابل الأدوية أكثر مما يدفعه سكان الدول الغنية الأخرى. لكن قطاع الصناعات الدوائية يعارض تحويل هذه الاتفاقات إلى قانون، كما لا يؤيدها معظم الجمهوريين في الكونجرس، وإن أبدى الديمقراطيون اهتماماً بها.
كذلك استخدم ترمب الصلاحيات التي منحها قانون خفض التضخم لعام 2022، والذي أقره الديمقراطيون دون صوت جمهوري واحد، للتفاوض بشأن الأسعار التي يدفعها برنامج “ميديكير” مقابل عدد محدود من الأدوية. بل تفاخر الرئيس بأنه توصل إلى اتفاقات أكثر صرامة بشأن الأسعار مقارنة بسلفه جو بايدن.
ويرغب الديمقراطيون في تسريع وتيرة توسيع نطاق مفاوضات الأسعار، التي تشمل حالياً 10 أدوية فقط، على أن تنضم إليها 15 دواءً آخر في يناير.
ورجحت “بوليتيكو” إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا اقترن توسيع المفاوضات بتقنين اتفاقات ترمب. واستندت المجلة في ذلك إلى تصويت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، إلى جانب الجمهوري جوش هاولي عن ولاية ميزوري، لصالح تعديل قدمه السيناتور بيرني ساندرز في أبريل الماضي لتقنين اتفاقات الرئيس، رغم أن التعديل لم يحصل آنذاك على الأصوات الكافية لإقراره.
لكن الديمقراطيين انتقدوا خلال حملاتهم الانتخابية رفض إدارة ترمب الكشف عن شروط الاتفاقات، معتبرين أنها قد لا تحقق للمستهلكين المكاسب التي يروج لها الرئيس. وقد يفضلون بدلاً من ذلك التركيز على التشكيك في دوافع ترمب من وراء هذه الاتفاقات.
سقف فوائد بطاقات الائتمان
الصفقة المحتملة: تحديد أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10%.
كان ترمب قد طرح الفكرة خلال حملته الانتخابية في عام 2024، وأعاد طرحها لفترة وجيزة في مطلع العام الجاري، لكنها لم تحرز أي تقدم في الكونجرس.
وتحظى الفكرة بدعم مشرعين من التيار الشعبوي في الحزبين، من بينهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز والجمهوري جوش هاولي.
وبحسب “بوليتيكو”، تطرح السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، المرشحة لتولي رئاسة اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، هذا المقترح باعتباره مجالاً محتملاً للتعاون بين الديمقراطيين وترمب.
ويسعى التيار اليساري في الحزب الديمقراطي إلى تحقيق مكاسب تشريعية سريعة العام المقبل لمعالجة مخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لعبت دوراً في مكاسبهم الانتخابية. كما أيد السيناتور المنتخب جيمس تالاريكو، الديمقراطي عن ولاية تكساس، تحديد سقف لأسعار الفائدة خلال حملته.
وقد يضع الديمقراطيون ترمب أمام اختبار سياسي، عبر إقرار المقترح نفسه الذي طرحه خلال حملته في عام 2024.
لكن البنوك تعارض المقترح بشدة، محذرة من أنه سيحد من إمكانية الحصول على الائتمان، خصوصاً بالنسبة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. ومن المتوقع أن تخوض المؤسسات المالية حملة ضغط واسعة لإسقاطه، فيما يعارض معظم الجمهوريين في الكونجرس فرض قيود على أسعار الفائدة، وقد يدفعون البيت الأبيض إلى رفض الاتفاق. كما أن تذبذب موقف ترمب من تنفيذ هذه السياسة قد يؤدي مجدداً إلى تعطيلها.
تخفيف قيود تجهيز اللحوم
الصفقة المحتملة: تخفيف القواعد المنظمة لتجهيز اللحوم في المزارع الصغيرة.
تشترط اللوائح الفيدرالية أن تتم معالجة اللحوم التي تُباع عبر حدود الولايات في منشآت تخضع لرقابة مفتش تابع لوزارة الزراعة الأميركية، لكن مشرعين من الحزبين طالبوا بمنح المزارع الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر.
ومن بين الداعمين لهذه التعديلات السيناتور الجمهوري مايك راوندز عن ولاية ساوث داكوتا، والنائبة الديمقراطية تشيلي بينجري عن ولاية مين، اللذان قدما مشروعات قوانين لتخفيف القيود، في إطار مساعٍ أوسع للحد من هيمنة الشركات الأربع الكبرى على قطاع تجهيز اللحوم.
وأشارت “بوليتيكو” إلى أن قرار ترمب زيادة واردات اللحوم منخفضة الأسعار أثار استياء حلفاء تقليديين له في المناطق الزراعية، وسط تراجع التأييد الجمهوري بين المزارعين وسكان المناطق الريفية.
وقد يمثل الاتفاق فرصة لاحتواء هذا الاستياء، ومنح المرشحين الجمهوريين في انتخابات 2028 إنجازاً يمكنهم الترويج له. كما يحظى التعديل بدعم جماعات محلية مؤيدة للأغذية المنتجة محلياً، ومن حركة “لنجعل أميركا صحية مجدداً” MAHA المرتبطة بترمب.
وسبق أن أصدر الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يوجه وزارة الزراعة إلى اتخاذ خطوات إدارية لتبسيط الإجراءات التنظيمية.
في المقابل، تعارض جماعات معنية بسلامة الغذاء هذه المقترحات منذ فترة طويلة، معتبرة أنها لا توفر حماية كافية للمستهلكين. وقد يتردد الديمقراطيون أيضاً في منح الجمهوريين مكسباً سياسياً في ملف الزراعة، لا سيما إذا كان تأثير هذه التعديلات على أصحاب المزارع محدوداً مقارنة بالإصلاحات الأوسع التي يسعون إلى إدخالها على شبكات الأمان الاجتماعي.
تقنين الماريجوانا
الصفقة المحتملة: إضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه في جميع الولايات الأميركية.
اتخذ ترمب بالفعل خطوات واسعة بشأن القوانين المتعلقة بالقنب، إذ نقل الماريجوانا الطبية إلى فئة أقل تقييداً ضمن التصنيف الفيدرالي للمواد الخاضعة للرقابة، وبدأ إجراءات مماثلة لإعادة تصنيف الماريجوانا المخصصة لأغراض الترفيه.
لكن الرئيس لا يستطيع تقنين الماريجوانا بمفرده، إذ يتطلب ذلك موافقة الكونجرس على إخراجها من قانون المواد الخاضعة للرقابة.
ولفتت “بوليتيكو” إلى أن إصلاح القوانين الفيدرالية المنظمة للقنب قد يمثل مجالاً واضحاً للتعاون بين ترمب والكونجرس الجديد، الذي يضم عدداً أكبر من الأعضاء الأصغر سناً والأكثر ميلاً إلى هذا التوجه.
وبعد فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، طرح تالاريكو تقنين الماريجوانا باعتباره أحد الملفات التي يمكن أن يتوصل فيها إلى اتفاق مع الرئيس. كما دافع بعض الجمهوريين عن ترك القرار للولايات، في ظل وجود برامج للماريجوانا الطبية في معظم الولايات ذات التوجه الجمهوري، إلى جانب إتاحة استخدامها لأغراض الترفيه في ولايات مثل ميزوري ومونتانا.
لكن التحدي الأكبر قد لا يكون إقناع ترمب بالتوقيع على قانون للتقنين، بل صياغة تشريع يوازن بين أولويات الجمهوريين، مثل مبادئ السوق الحرة، وأهداف التقدميين الرامية إلى إتاحة فرص أكبر لرواد الأعمال المنتمين إلى الأقليات والفئات المهمشة في الصناعة التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار.
الرسوم الجمركية على كندا
الصفقة المحتملة: إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية.
فرض ترمب في أغسطس الماضي رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، بعد انهيار اتفاق تجاري مبدئي بين البلدين.
وأدى القرار إلى تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا، وسط استياء أميركي من الرسوم المفروضة على كندا، التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها حليفاً وصديقاً للولايات المتحدة.
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد أقرا في وقت سابق قراراً لإلغاء نسخة سابقة من الرسوم المفروضة على كندا، لكن المحكمة العليا قضت بعدم قانونيتها، ما أفقد القرار جدواه.
وتوقعت “بوليتيكو” أن تضمن المكاسب الديمقراطية في انتخابات التجديد النصفي تأييد أغلبية بسيطة في مجلس النواب لقرار مماثل العام المقبل. أما في مجلس الشيوخ، حيث يتطلب تمرير التشريع الحصول على 60 صوتاً، فقد ينضم عدد كافٍ من الجمهوريين المؤيدين للتجارة الحرة، والقلقين من نتائج الانتخابات، إلى الديمقراطيين لإلغاء الرسوم محل الخلاف.
لكن الانتخابات أطاحت ببعض الجمهوريين الأكثر استعداداً لمعارضة ترمب؛ فمن بين 10 مشرعين جمهوريين صوتوا ضد رسومه خلال العامين الماضيين، لن يبقى في الكونجرس منهم سوى ثلاثة.
وسيحتاج الديمقراطيون أيضاً إلى عدد أكبر من الجمهوريين لتجاوز حق النقض الرئاسي المحتمل. فضلاً عن ذلك، قد يتوصل ترمب إلى اتفاق تجاري جديد مع كندا يلغي الرسوم قبل مباشرة الأعضاء الجدد مهامهم في يناير المقبل.
تنظيم الذكاء الاصطناعي
الصفقة المحتملة: فرض ضوابط على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مع التسارع المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي، قدم مشرعون من الحزبين مقترحات للحد من المخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا، لكنها لم تحظ حتى الآن بالدعم الكافي في مجلسي الكونجرس.
وتشمل المقترحات وضع آليات للإيقاف الطارئ، يمكن استخدامها لتعطيل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تخرج عن السيطرة، وإخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات قبل طرحها للجمهور، وتوفير الحماية للمبلغين عن مخاوف تتعلق بسلامة التكنولوجيا، فضلاً عن الاستعانة بمدققين مستقلين لمراقبة تطورها داخل الشركات الرائدة.
ومع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلس النواب، لن يحتاجوا سوى إلى تأييد عدد محدود من الجمهوريين في مجلس الشيوخ للوصول إلى عتبة الـ60 صوتاً المطلوبة، وهو ما قد يمنحهم مرونة أكبر في صياغة تشريعات تتوافق مع أولوياتهم.
كما أن إبداء ترمب انفتاحاً على التعاون مع الديمقراطيين قد يفتح المجال أمام التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الملف.
لكن الرئيس أكد باستمرار أن أولويته تتمثل في الحفاظ على قدرة الشركات الأميركية على التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد ينظر إلى الضوابط الواسعة التي يرجح أن يطالب بها الديمقراطيون باعتبارها عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، ما قد يدفعه إلى استخدام “الفيتو الرئاسي” ضد أي تشريع لا يحظى بموافقته.
حوافز الطاقة النظيفة
الصفقة المحتملة: تعزيز الإعفاءات الضريبية لتصنيع السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة النظيفة.
ألغى الكونجرس، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، العام الماضي الحوافز الضريبية المخصصة لمساعدة المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية، لكنه أبقى على الحوافز المرتبطة بالتصنيع في قطاع الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن يبدأ انتهاء صلاحية هذه الحوافز في قطاعات مختلفة اعتباراً من عام 2027، ما يتيح مجالاً للتفاهم بين الكونجرس الجديد والرئيس الأميركي بشأن تمديد الحافز الضريبي للإنتاج الصناعي المتقدم، المعروف باسم المادة 45X، أو توسيع نطاقه.
ويشمل هذا الحافز دعم المصانع التي تنتج مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، وتعالج المعادن الحيوية، وتصنع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ورجحت “بوليتيكو” أن يحظى المقترح بتأييد عدد من الديمقراطيين العائدين إلى السلطة، ممن يرغبون في دعم الطاقة المتجددة. وفي المقابل، يمثل تعزيز التصنيع المحلي ركناً أساسياً في أجندة ترمب “أميركا أولاً”، وفي مساعيه لإبعاد الولايات المتحدة عن سلاسل الإمداد التي تهيمن عليها الصين.
ورغم الانتقادات المتكررة التي وجهها ترمب وأعضاء حكومته إلى الطاقة المتجددة، زار ثلاثة مسؤولين في الإدارة، من بينهم وزير التجارة هوارد لوتنيك، منشآت أميركية لتصنيع معدات الطاقة الشمسية خلال الولاية الثانية للرئيس.
لكن ترمب لا يزال متحفظاً على استخدام الحكومة الفيدرالية لدعم التوسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما قد لا تتوافر الإرادة السياسية الكافية لتمديد حوافز لا يزال بعضها سارياً لسنوات؛ إذ تنتهي حوافز طاقة الرياح بعد عام 2027، بينما تستمر حوافز البطاريات والطاقة الشمسية والمحولات حتى عام 2032، وتنتهي معظم الحوافز المخصصة للمعادن الحيوية بعد عام 2033.
حوافز بناء المساكن
الصفقة المحتملة: توسيع الحوافز والإعفاءات الضريبية المخصصة لقطاع الإسكان.
أظهرت انتخابات التجديد النصفي، أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة تمثل مصدر قلق رئيسياً للناخبين من الحزبين، في وقت تتزايد فيه حالة الاستياء من نقص المساكن ميسورة التكلفة.
وتحظى الحوافز الضريبية المرتبطة بالإسكان بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس، إذ يشارك مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في رعاية عدد كبير من مشروعات القوانين المطروحة.
ويهدف كثير من هذه المقترحات إلى زيادة المعروض من المساكن، عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين لبناء وحدات جديدة، خصوصاً للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. بينما يركز بعضها الآخر على مساعدة المشترين المحتملين، من خلال السماح، على سبيل المثال، بسحب مبالغ أكبر من حسابات التقاعد دون الخضوع للضرائب لشراء المسكن الأول.
ورأت “بوليتيكو” أن رغبة الحزبين في تحقيق مكاسب تشريعية، إلى جانب الاهتمام الشعبي بأزمة الإسكان، قد تدفعهما إلى التوصل إلى تفاهم. كما أن هذه المشروعات لا تثير عادة خلافات كبيرة بين المشرعين، ولا تستلزم بالضرورة إنفاقاً حكومياً ضخماً، وهو عامل مهم في ظل عجز الموازنة الأميركية الذي يبلغ نحو تريليوني دولار.
لكن اقتراب انتخابات الرئاسة لعام 2028 قد يدفع الحزبين إلى التركيز على إبراز اختلافاتهما السياسية أمام الناخبين، بدلاً من المخاطرة بتقليص مساحة التباين بينهما من خلال تشريعات تحظى بدعم مشترك.
دعم التأمين الصحي
الصفقة المحتملة: إعادة تفعيل الدعم الإضافي لخطط التأمين الصحي ضمن “أوباما كير”.
قرر الجمهوريون في نهاية عام 2025 السماح بانتهاء العمل بالدعم الإضافي لأقساط التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الصحية الميسرة، المعروف باسم “أوباما كير”، رغم الانقسام داخل كتلتهم.
وكان الديمقراطيون قد أقروا هذه الإعانات عام 2021، وأسهمت في خفض تكلفة خطط التأمين الصحي لجميع المستفيدين، خصوصاً الأشخاص الذين تتجاوز دخولهم 400% من مستوى الفقر، أي نحو 132 ألف دولار سنوياً لأسرة مكونة من أربعة أفراد.
ومع حلول الأول من يناير الماضي، عادت الإعانات إلى مستوياتها الأصلية المنصوص عليها في قانون “أوباما كير” لعام 2010، الذي لا يوفر دعماً لهذه الفئة من أصحاب الدخول.
وأدى انتهاء العمل بالإعانات الإضافية إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين بالنسبة إلى كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لديهم، ممن لا يحصلون على تأمين صحي من خلال جهات عملهم، رغم تحقيقهم دخولاً جيدة.
وتراجع إجمالي عدد المسجلين في برامج “أوباما كير” بنحو 20%، ليصل إلى 19 مليون شخص، نتيجة ارتفاع الأقساط. واستغل الديمقراطيون هذا التراجع في حملاتهم الانتخابية.
وأشارت “بوليتيكو” إلى أن ترمب قد يجد في إعادة تفعيل الدعم فرصة لإخراج القضية من دائرة الخلاف السياسي، لكن الجمهوريين الذين أبدوا أكبر قدر من القلق إزاء التداعيات الانتخابية لانتهاء العمل بالإعانات فقد معظمهم مقاعدهم في الانتخابات، ما قد يقلل فرص التوصل إلى اتفاق.
سلامة الطيران
الصفقة المحتملة: تزويد الطائرات بتقنيات لتفادي التصادم في الجو.
أدى التصادم المميت الذي وقع في يناير 2025 فوق واشنطن، بين مروحية عسكرية وطائرة ركاب، إلى زيادة الضغوط لاتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الكوارث.
وأيّد المجلس الوطني لسلامة النقل، وهو الهيئة الأميركية المعنية بالتحقيق في حوادث النقل، إلزام أنواع معينة من الطائرات باستخدام تقنية “المراقبة المعتمدة على البث التلقائي” ADS-B In، التي تتيح للطائرات استقبال بيانات عن مواقع الطائرات الأخرى وحركتها.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر بالإجماع في عام 2025 مشروع قانون يفرض استخدام هذه التقنية، بدعم من عائلات ضحايا الحادث، لكن التشريع تعثر خلال العام الحالي.
وعارض رئيس لجنة النقل في مجلس النواب، الجمهوري سام جريفز عن ولاية ميزوري، المشروع، معتبراً أنه سيفرض أعباءً على الطائرات الصغيرة غير التجارية.
وبدلاً من ذلك، قدم جريفز، بالاشتراك مع رئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس، الجمهوري مايك روجرز عن ولاية ألاباما، مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، ويتضمن شروطاً أقل صرامة فيما يتعلق بتجهيز الطائرات بهذه التقنية.
وبحسب “بوليتيكو”، أحرز المفاوضون تقدماً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين مشروعي المجلسين، وقال جريفز مؤخراً إنه لم يتبق أمامهم سوى عدد قليل من النقاط النهائية لحسمها.
ولعبت وزارة الحرب الأميركية “البنتاجون” دوراً في هذا الخلاف؛ إذ أيدت في البداية مشروع القانون الذي طرحه مجلس الشيوخ، لكنها تراجعت عن موقفها قبيل تصويت مجلس النواب على التشريع في وقت سابق من هذا العام، ما أسهم في تقويض فرص إقراره.
وبررت الوزارة تراجعها بمخاوف تتعلق بالميزانية والأمن التشغيلي. أما موقف إدارة ترمب من أي تسوية محتملة، فلا يزال غير واضح، وفق المجلة.
تكاليف السكن
الصفقة المحتملة: فرض قيود على شراء كبار المستثمرين للعقارات السكنية.
أقر الكونجرس خلال الصيف مشروع قانون لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، تضمن خطوات أولية للحد من شراء المستثمرين المؤسسيين، مثل شركات الأسهم الخاصة، المنازل المستقلة بغرض تحويلها إلى وحدات سكنية للإيجار.
ويُنظر إلى هذه المشتريات باعتبارها أحد العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات، وهي قضية شكلت محوراً رئيسياً في انتخابات التجديد النصفي. وقد تشمل أي تسوية جديدة توسيع نطاق القيود لتشمل العقارات متعددة الوحدات السكنية والتجمعات التي تضم منازل جاهزة.
وكان ترمب قد أيد القيود التي تضمنها التشريع السابق على شركات الأسهم الخاصة، وهي فكرة دفع بها إلى حد كبير نائبه جي دي فانس، الذي يُعد أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة في عام 2028، وسبق أن دعم إجراءً مماثلاً عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ.
وقد يجد الديمقراطيون حلفاء غير متوقعين لدى الجمهوريين الممثلين للمناطق الريفية، حيث يتزايد استحواذ كبار المستثمرين على تجمعات المنازل الجاهزة.
لكن انضمام عدد كبير من الديمقراطيين إلى الكونجرس قد يعني أيضاً وصول مشرعين أكثر اعتدالاً، يمكن أن يتعاونوا مع الجمهوريين المؤيدين لقطاع الأعمال والمعارضين لفرض قيود إضافية على الاستثمار.
كما قد يواجه الديمقراطيون صعوبة في إقناع ترمب بالتوقيع على أي تشريع يقره الكونجرس الجديد.
أسواق التنبؤ
الصفقة المحتملة: حظر التداول استناداً إلى معلومات داخلية في أسواق التنبؤ.
لم يكن التداول استناداً إلى معلومات داخلية أمراً جديداً في وول ستريت أو واشنطن، لكن صعود منصات أسواق التنبؤ، مثل “كالشي” و”بولي ماركت”، فتح الباب أمام تساؤلات معقدة بشأن كيفية تطبيق هذه القواعد على المراهنات المرتبطة بأحداث واقعية، بما فيها السياسية والرياضية والثقافية.
ولم تواجه هذه المنصات حتى الآن ضغوطاً تنظيمية كبيرة، رغم العلاقات الوثيقة التي تربط بعضها بالبيت الأبيض. وفي حين شكك مشرعون جمهوريون في شرعية أسواق التنبؤ، لم يتخذ كثيرون منهم خطوات لمواجهتها، في ظل النفوذ الذي يتمتع به هذا القطاع.
لكن المشكلة برزت بصورة أوضح بعدما تعرض أحد مشغلي أجهزة التلقين النصي في البيت الأبيض لإجراء تأديبي؛ بسبب تداولاته في تلك الأسواق استناداً إلى محتوى خطابات ترمب.
وأشارت “بوليتيكو” إلى أن الديمقراطيين لن يترددوا في التحرك في هذا الملف، إذ وضعوا تنظيم أسواق التنبؤ ضمن أولويات الرقابة التي يعتزمون ممارستها. كما يحظى إقرار قوانين جديدة لمكافحة التداول استناداً إلى معلومات داخلية بدعم واسع داخل القطاع نفسه.
في المقابل، لا يريد بعض المشرعين الاكتفاء بحظر التداول بناءً على معلومات داخلية، بل يسعون أيضاً إلى إنهاء أنشطة المراهنات الرياضية المربحة والمثيرة للجدل، وهو ما قد يستدعي مواجهة مع القطاع، فضلاً عن احتمال إثارة غضب ترمب.
دعم منح التعليم الجامعي
الصفقة المحتملة: تعزيز التمويل المخصص لبرنامج منح “بيل”.
يساعد برنامج منح “بيل” أكثر من 6 ملايين طالب من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف التعليم الجامعي، لكنه يواجه فجوة تمويلية كبيرة تقدر بنحو 11.5 مليار دولار في السنة المالية 2027، وفق تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس، فيما يرى مشرعون أن هذه الفجوة قد تصل إلى 15 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعدما أصبح عدد أكبر من الطلاب مؤهلاً للحصول على المنح، نتيجة إجراءات اتخذها مشرعون جمهوريون وديمقراطيون لتسهيل التقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية.
ويتفق الكونجرس والإدارة الأميركية على ضرورة معالجة هذه الفجوة التمويلية، لكنهما يختلفان بشأن كيفية توفير الأموال اللازمة.
ورأت “بوليتيكو” أن الديمقراطيين، الراغبين في استغلال أغلبيتهم الجديدة لجعل التعليم الجامعي وتكاليف المعيشة أكثر قابلية للتحمل، قد يجدون شريكاً في ترمب، الذي تضمنت موازنته المقترحة للسنة المالية 2026 زيادة قدرها 10.5 مليار دولار لتمويل البرنامج.
لكن الجمهوريين في مجلس النواب اقترحوا تعويض تكلفة هذه الزيادة عبر إلغاء القروض الطلابية الفيدرالية المدعومة، بما يوفر 16 مليار دولار يمكن تحويلها إلى برنامج المنح.
ويمثل هذا المقترح نقطة خلاف رئيسية مع الديمقراطيين، لأن القروض المدعومة تساعد طلاب المرحلة الجامعية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على الحد من تراكم الفوائد خلال فترة الدراسة، كما تمنحهم فترة سماح بعد التخرج قبل بدء سداد القروض.
إصلاح نظام الهجرة
الصفقة المحتملة: اتفاق يجمع بين تشديد أمن الحدود وإصلاح نظام اللجوء، وفتح مسار محتمل للحصول على الجنسية لبعض المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية.
طُرحت منذ عقود ملامح اتفاق بين الحزبين لإصلاح نظام الهجرة وتشديد الرقابة على الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، لكن المحاولات التشريعية تعثرت مراراً في الكونجرس.
ورغم استمرار الانقسام السياسي الحاد بشأن القضية، ترى “بوليتيكو” أن التداعيات السياسية التي واجهها الحزبان خلال العامين الماضيين قد تفتح المجال أمام تسوية جديدة.
وذكرت المجلة أن أي اتفاق محتمل سيتطلب تقديم مكاسب ملموسة لإدارة ترمب، سواء من خلال تعزيز أمن الحدود أو إدخال تعديلات على نظام اللجوء المثقل بالطلبات المتراكمة، والذي يرى المتشددون أنه تعرض لإساءة الاستخدام لفترة طويلة.
وفي المقابل، أبدى ترمب استعداداً للنظر في إتاحة مسار قانوني للمهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات حيوية، فيما طرحت وزيرة الأمن الداخلي إمكانية الاستعانة ببرنامج “داكا” DACA، الذي يوفر الحماية لبعض المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً، باعتباره نقطة تفاوض محتملة. ومن المرجح أن يحظى الطرحان باهتمام الديمقراطيين.
ولفتت “بوليتيكو” إلى أن الجمهوريين يواجهون ضغوطاً لإعادة النظر في مواقفهم بشأن ملف الهجرة، الذي هيمنوا عليه سياسياً في السابق، بعدما أقر ترمب بأن سياسة الترحيل التي اتبعها كانت “قاسية للغاية”.
ويرى كثيرون داخل الحزب الجمهوري أن هذه المسألة تمثل أحد أبرز أسباب خسارة الحزب في انتخابات التجديد النصفي، لا سيما في أوساط الناخبين من أصول لاتينية، الذين تراجع تأييدهم له. ويبدو أن بعض الديمقراطيين يترقبون فرصة لاستغلال هذا الوضع.
لكن الطريق أمام الاتفاق لا يزال محفوفاً بالعقبات. فمن المتوقع أن يشن المتشددون داخل الإدارة الأميركية وخارجها، حملة لإجهاض أي محاولة تشريعية، وقد يكتسبون نفوذاً إضافياً مع صعود ستيفن ميلر، مهندس سياسة ترمب المتشددة بشأن الهجرة، إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
ورأت “بوليتيكو”، في ختام تقريرها، أنه لا يمكن التعويل على الديمقراطيين أيضاً، إذ يظل من غير الواضح ما إذا كان عدد كافٍ منهم يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الذي يتهمونه بالتمادي في إنفاذ قوانين الهجرة. كما طرحت المجلة تساؤلاً بشأن ما إذا كانت أجواء التعاون بين الحزبين، التي قد يشعر ترمب بوجودها، ستستمر عندما يبدأ الديمقراطيون تحقيقاتهم بشأنه وبشأن مسؤولي إدارته.