230 مليون دولار مساعدات أميركية إلى لبنان لنزع سلاح حزب الله

وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونجرس الأميركي، أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة في 30 سبتمبر الماضي.

وقال أحد المساعدين، طلب عدم كشف هويته، في اتصال هاتفي مع صحافيين: “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.

وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري، عدد من برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أميركا أولا”.

دعم قوات الأمن اللبنانية

ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ”رويترز”، إن المساعدات الأميركية تدعم القوات اللبنانية “في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لترتيب أمني دائم لكل من اللبنانيين والإسرائيليين”.

وأنهى ذلك القرار، الصادر في أغسطس 2006، أحدث جولة من الصراع الدامي بين “حزب الله” وإسرائيل. وأدى الصراع الذي اندلع قبل عام بين الطرفين إلى إنهاك “حزب الله” وتدمير مساحات شاسعة من لبنان.

والخميس، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إنه “لا يمكن أن يشعر اللبنانيون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح”، معتبراً أن لبنان “يسلك طريق دولة واحدة، جيش واحد، قانون واحد”، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد أقرت في جلسة مجلس الوزراء في 5 سبتمبر الماضي، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، على أن يباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانات المتاحة.

وطلب الرئيس جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، من الجيش اللبناني في الخامس من أغسطس الماضي، وضع خطة لضمان حصر السلاح في البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام الجاري، فيما يرفض “حزب الله” دعوات إلقاء سلاحه.