يواجه الجيش الإسرائيلي “معضلة لوجيستية” بسبب عطوب 40% من الجرافات، فضلاً عن نقص في قطع غيار الدبابات وناقلات الجنود، وذلك مع بدء الاستعداد لتنفيذ عملية اجتياح مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن العملية العسكرية المرتقبة في مدينة غزة تأتي وسط أزمة لوجيستية وتآكل بالقدرات، مشيرة في الوقت نفسه إلى ارتفاع التكاليف المالية للعملية، ولفتت إلى أن الجيش استلم فقط حوالي 10 آلاف وسيلة للرؤية الليلية، وحوالي 750 مركبة هامر، ما يمثل نصف الكمية المطلوبة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن هناك نفقات مرتفعة لعملية “مركبات جدعون 2” (التسمية الإسرائيلية لعملية اجتياح مدينة غزة)، مرجعاً السبب إلى أنها “لم تكن عملية متوقعة مثل جزئها الأول، ولا أحد يعرف إلى أين ستتجه؟ وكم ستستمر؟ ربما لمدة عام”.
وتابع المصدر الإسرائيلي: “نحن لسنا في نفس النقطة التي كنا فيها بعد 7 أكتوبر عندما كانت الميزانيات تُضخ من دون توقف على القوات البرية. لم يصدق أحد حينها أن القتال البري في غزة سيستمر لعامين”.
خطة هدم المباني
وأشارت الصحيفة إلى وجود خطة لتسريع هدم المباني عن طريق المسيّرات، لافتة إلى أنها تقلص عملية تسوية الخرسانة بالأرض من ساعات إلى دقائق.
وتتضمن الخطة إسقاط ذخيرة متفجرة وصغيرة من طائرة مسيّرة على سقف مبنى بشكل يجعل به ثقباً، ثم تقوم طائرة مسيّرة كبيرة يمكنها حمل عشرات الكيلوجرامات بإسقاط المتفجرات عبر الفتحة، وذلك قبل تفجير العبوات عن بُعد، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط اعترافهم بأن “الكثير من مهامهم كانت تدمير شوارع وأحياء كاملة في فترة زمنية قصيرة على غرار محو معظم رفح منذ اجتياحها قبل نحو عام وأربعة أشهر”.
تقديرات برفض السكان للإخلاء
من جانبه، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقديرات في الجيش مفادها أن “نحو 200 ألف من سكان مدينة غزة سيرفضون الإخلاء حتى لو كانت حياتهم في خطر”.
وأضافت أن 70 ألفاً فقط غادروا المدينة حتى الآن من أصل نحو مليون فلسطيني داخلها، موضحة أن الجيش الإسرائيلي يحدد وتيرة تقدمه بمدى الإخلاء.
وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الجيش سيبدأ المناورة البرية في مدينة غزة، منتصف الشهر الجاري، بشكل تدريجي، عبر 4 فرق عسكرية، للضغط ميدانياً على نحو مليون فلسطيني للنزوح جنوباً باتجاه حي المواصي، في خان يونس، جنوبي القطاع.
وأضافت الصحيفة أن المناورة ستكون على مراحل، مشيراً إلى أن سرعتها ستعتمد في المرحلة الأولى على وتيرة إخلاء السكان.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للهجوم على مدينة غزة، في أكبر عملية تعبئة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن التعبئة تواجه تحديات بسبب انخفاض رغبة جنود الاحتياط في الالتحاق بالخدمة بعد ما يقرب من عامين من الحرب وجولات الخدمة المتكررة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد طلب العديد من جنود الاحتياط إعفاءات لأسباب شخصية أو مالية، وتشهد الوحدات نسبة حضور أقل مقارنة بعمليات التعبئة الطارئة السابقة.
“إبادة جماعية”
يأتي ذلك وسط تصاعد الانتقادات الدولية والأممية لخطة اجتياح إسرائيل لمدينة غزة، وسط مخاوف جدية من تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عامين.
وقالت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم IAGS، الاثنين، إن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأيد 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)”.
وتعرّف “اتفاقية الإبادة الجماعية” المعتمدة من الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، جريمة الإبادة الجماعية، بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية”.
وفي مطلع عام 2024، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.