وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها مشروع قرار إنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب قرارات تتعلق بإدارة المخلفات البلدية والتأمين الصحي الشامل وتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية تحت مسمى «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتحقيق التكامل بينها.
وتضم المنظومة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من ست منصات فرعية، تشمل:
منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية: تستهدف تجميع وإدارة وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاعات الدولة، بما يتيح متابعة أداء الجهات المعنية وتقييمه، وتشمل مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
منصة السيناريوهات والتنبؤات: تقدم سيناريوهات لقياس المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية، وتتضمن مؤشرات للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
منصة المشروعات القومية: تتابع معدلات تنفيذ المشروعات القومية والصرف المالي، وتربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية، وتقيس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وتحديد أولويات المشروعات.
منصة برنامج عمل الحكومة: تتابع تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة والسياسات والبرامج المرتبطة به، وتربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.
منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: ترصد أهداف الاستراتيجيات الوطنية ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، وتتابع التقدم في تنفيذها وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة.
المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: تتيح متابعة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات والقرارات بصورة لحظية، مع تمكين الجهات المعنية من تحديث بيانات التنفيذ، وتوفير مؤشرات لتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز.
لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة، واعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية، والإشراف على اتساق مخرجاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
كما تختص بإقرار قواعد حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودتها وسلامتها، ومتابعة التزام الجهات بتوفير البيانات وتحديثها في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة.
وتتولى اللجنة كذلك اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، ويعرض رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تقريرًا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، واثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، مع تشكيل أمانة فنية بقرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة.
حق الانتفاع بثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات في بني سويف
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تجديد التعاقد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل
كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (EHealth)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر، بذات الشروط والمواصفات.
ويغطي التجديد الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
تمويل أوروبي بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه في وادي النيل
وفي ملف التغيرات المناخية والأمن الغذائي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل، وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.
