وافق مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إتاحة الفرصة للشركات للنمو والتوسع
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تصفية جميع المنازعات الضريبية لإتاحة الفرصة للشركات للنمو والتوسع.
وقال وزير المالية، إنه تم وضع سقفا للغرامات الضريبية لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إنهاء أكبر عدد من المشكلات وتسهيل عمليات السداد للممولين.
وأضاف أنه تم إجراء مناقشات متعددة من أجل تقديم حزمة تسهيلات ضريبية متوافق عليها، وتم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.
وأوضح أن من ضمن من التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها اعتماد نظام المقاصة لتسوية مستحقات الممولين والدولة مركزيا.
ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم طرح إستراتيجية السياسات الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، متعهدًا بإطلاق حزمة تسهيلا جديدة في مجال منظومة الضريبة العقارية، وكذلك تبسيط وتسهيل المنظومة الجمركية خفضا للوقت والتكلفة، وتفعيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد تشكيله.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم توحيد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف وخفض الأعباء وتوحيد جهة التحصيل والتعامل، مضيفًا أن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة تساهم في طمأنة المستثمرين، ويوجه رسالة بأن الدولة تحرص على حل أي معوقات تواجه المستثمرين وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، وهو ما يتسق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
ويرى الخبراء، أن هناك 5 مكاسب للموافقة على تجديد مشروع قانون المنازعات الضريبية، هم: «حل مشكلات الممولين القضائية، وتسهيل تطبيق المنظومة والمحاسبة الإلكترونية، ودعم الثقة في مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتحصيل الضرائب المؤجلة».
إنهاء المنازعات القائمة في المحاكم ولجان الطعن
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال، في تصريحات خاصة لـ«»، إن القانون مطلب جماهيري من المحاسبين والممولين وجميع المتعاملين مع مصلحة الضرائب، كان صادرا في 2016، وتم تجديده مرتين وهذه الثالثة؛ لأن هدفه إنهاء المنازعات القائمة في المحاكم ولجان الطعن، لافتًا إلى أن هناك لجانا تشكل للبت في هذه المنازعات وفقًا للقانون في كافة المراحل القضائية.
وأضاف «فوزي»، أن إنهاء المنازعات الضريبية، يعد أحد أدوات التسهيلات الضريبية، وهو ما يساهم في فض المشكلات التي لم تحل بعد بين الممول والقضاء لتسهيل الأمور نحو بداية صفحة جديدة نحو المنظومة والمحاسبة الإلكترونية المطبقة عام 2022.
وتابع: «كما أن تجديد مشروع المنازعات الضريبية يعيد الثقة بين الممول في مصلحة الضرائب المصري، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب المؤجلة حيث مع طول النزاع يزيد فترة دفع الضرائب من الممول، ولكن مع البت فيها وإنهائها سيسهل تحصيلها بالاتفاق بين الجانبين».
وأشار الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إلى أن أي تسهيلات ضريبية، تشجع الاستثمار، فالممول يعتبر مستثمر أجنبي ومحلي مع اختلاف النشاط، ومنازعات الضريبية تعد عائقا من الديون لديه، ومع التخلص منها من خلال القانون يساعد على توسيع استثماراته.
وواصل: «وبحسب تصرتحات الحكومة فهناك آليات جديدة لتطبيقه خاصة مع وجود عيوب في القانون القديم، حيث كانت اللجان المشكلة تأخذ وقتا في النزاع الضريبي، وهو ما جعل المسئولين في وزارة المالية، توجه اللجان بآليات سريعة وتمتلك العدالة الضريبية، لإنهاء النزاع الضريبيي، بجانب الإكثار من عدد اللجان للمراجعة وسرعة اتخاذ القرار».
