أعرب وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.
وشدد وزراء خارجية الدول الثمانية، في بيان مشترك، على “الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”، وأكدوا “ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية”.
وجدد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان تقديرهم لالتزام الرئيس الأميركي بـ”إرساء السلام في المنطقة”، ويؤكدون أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطته بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وينص قرار مجلس الأمن رقم 2803 على إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، وذلك بعد أن رحب بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل السلام في القطاع.
فلسطين: شعبنا ثابت في أرضه
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالبيان العربي الإسلامي، منددة بالمحاولات الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، “سواء عبر الضغوط العسكرية أو الإجراءات غير القانونية الأحادية أو عبر الاستمرار المتعمّد في خلق وتكريس ظروف طاردة إنسانية وكارثية”.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، المحاولات الإسرائيلية، “استمراراً لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقويض فرص السلام والوجود الفلسطيني على أرضه الوطنية”.
وشددت على أن “الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من معاناة غير مسبوقة، ثابتٌ في أرضه، وأن أي مخططات أو إجراءات تهدف إلى فرض التهجير أو النقل القسري ستُواجَه برفض فلسطيني قاطع، وبموقف عربي وإسلامي ودولي متماسك يرفض المساس بحقوقه غير القابلة للتصرف”.
وجاء في البيان أن “دولة فلسطين تعرب عن تقديرها العميق للمواقف العربية والإسلامية الصادقة الرافضة لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وتؤكد أن هذا الدعم يشكل شبكة أمان سياسية وقانونية في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشكيل واقع غير قانوني للتهجير القسري”.
وأعادت الخارجية الفلسطينية التأكيد على “أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بما يوقف المجاعة، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الحكومة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة”.
مصر تشدد على العبور في الاتجاهين
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت، في وقت سابق، الأربعاء، أنها ستعيد فتح معبر رفح قريباً للسماح بـ”خروج سكان قطاع غزة إلى مصر فقط”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما نفت القاهرة وجود أي تنسيق أو تفاهم ينص على أن يكون التنقل عبر المعبر في اتجاه واحد فقط.
ونفت مصر، الأربعاء، التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إعادة فتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، للسماح بـ”خروج الفلسطينيين” من القطاع إلى مصر.
وشدد مصدر مصري مسؤول، حسبما نقلت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، على أنه “إذا تم التوافق على فتح المعبر، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب”.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والمكونة من 20 نقطة، والتي تنص على فتح معبر رفح في الاتجاهين بما يسمح بالدخول والخروج من قطاع غزة.