أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بـ”المستوطنات الإسرائيلية” في الضفة الغربية.
وأفاد تقرير تحالف منظمات “لا تشتري من الاحتلال”، أن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة “ضالعة بنشاط” في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق، وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.
وذكر أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث، أن “المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ”.
وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: “نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية، معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني”.
ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.
مستوطنات غير قانونية
ووسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة لم يسبق لها مثيل، إذ يأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها “ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة”.
وتعتبر معظم دول العالم الضفة الغربية أرضاً محتلة، وترى أيضاً أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو.
وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها BNP Paribas و HSBC من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة، ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.
وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات، وعددها 58 تشمل شركة Caterpillar لصناعة الآلات الثقيلة بالإضافة إلى موقعي السفر Booking و Expedia، ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.
وقالت Booking في وقت سابق إنها “حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع”.
وقالت Expedia إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها “مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية”.
وتعتبر الكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرجة أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه.إل. بي).
