كشف طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والموازنة، أن هناك تحصيلات متأخرة للدولة تقدر بنحو 5.9 مليار جنيه، وهي مبالغ تستطيع سد عجز موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هذه المتأخرات مقسمة بين مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب العقارية والقضاء والنيابة العامة.
وتساءل “خليل”، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، قائلا:”لماذا تتقاعس الحكومة عن تحصيل هذه المتأخرات إذا كانت حقيقية، وإذا كانت غير حقيقية فلابد من رفعها وإعلان الرقم الحقيقي.. هذا الرقم كفيل أن يقيل حكومة”.
وعلق المهندس ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة، قائلا، إن أزمة الديون تحتاج لوقفة شديدة ولابد من البحث عن حلول، مشيرا إلى أن المتأخرات في الديون تشمل جهات حكومية لا تستطيع السداد والحكومة لو استطاعت التحصيل لن يكون بهذا المبلغ المعلن، مشيرا إلى أن المتأخرات المتعلقة بالقطاع الخاص بسيطة.
وطالب “ياسر عمرو”، بضرورة تجفيف منابع الفساد في الانفاق غير الضروري، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى الشفافية.
وتابع، قائلا:” نحتاج لاستكمال المشروعات الحالية فقط، والتوقف عن الدخول في مشروعات جديدة خلال الفترة الراهنة على الأقل، مضيفا: “هناك مشروعات ليس لها عائد يجب تأجيل هذه المشروعات خلال الفترة الحالية ولكن الحتميات ضرورية”.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، “نحتاج لتحديد سقف للدين الخارجي، مقابل السداد ونحتاج لجدولة الديون الحالية”.
وانطلقت فعاليات جلسات المحور الاقتصادي، للأسبوع الخامس من الجلسات العلنية للحوار الوطني اليوم، الثلاثاء، بأرض المعارض، لاستكمال مناقشات لجنتي العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة.
وتناقش جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدين العام، الاشكاليات والحلول.
المصدر: صدى البلد
