حسن الستري
بناء على شكاوى حملات مفادها «التضرر من النظام الجديد»
يجري مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآلية الإلكترونية الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج، على أن تكون أولوية الكلام للنائب محمد العليوي.
ويأتي طلب المناقشة بناء على شكاوى العديد من حملات الحج في مملكة البحرين بخصوص الآلية الإلكترونية المستحدثة لتسجيل الحجاج، وما حدث من عدم تشاور مسبق معهم بشأن النظام الجديد، والارتباك الذي تسبب به النظام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بتلك الحملات التي تصل خدمة بعضها إلى 80 سنة وأكثر.
والمحور الأول للمناقشة، فهو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخلل الذي حدث في نظام التسجيل الإلكتروني الجديد لتسجيل الحجاج (منصة الحج)، ويتمثل في:
1) إلغاء المفتاح الإلكتروني للتسجيل في أول يوم من فتح المنصة.2) توقف المنصة من أول ساعات فتح التسجيل.3) تداخل التسجيل بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في آن واحد.4) توقف المنصة الساعة التاسعة صباحاً، ثم فتحها في ساعات متأخرة من الليل دون إشعار أصحاب الحملات والمواطنين.أما المحور الثاني، فهو استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدالة وشفافية الآلية الحديثة التسجيل الحجاج، ويتمثل في:1) عدم السماح للحملات بمعرفة أعداد المسجلين لديها.2) تجميد الأعداد المسجلين على كل حملة من الذين لم يسبق لهم الحج.3) عدم توافق الأعداد المسجلة في المنصة مع ما أرسله الحجاج للحملات من صور لطلباتهم التي قدموها للتسجيل في تلك الحملات.4) عدم اختيار أعضاء من الحملات المتابعة آلية الفرز وباقي الإجراءات.5) إظهار نتائج الفرز للحملات قبل انتهاء فترة التسجيل ب ١٢ يوماً؛ مما سمح للدعاية والإعلان وتشويه سمعة الحملات التي لها خدمة أكثر من ٨٠ سنة دون مبرر، مما سبب عزوف عنها من الحجاج وتوجههم للتسجيل في الحملات المعلن فوزها.6) عدم تحديد سقف نهائي للتسجيل لكل حملة؛ مما جعل بعض الحملات تستحوذ على نسب عالية من الكوتا.
والمحور الثالث، هو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بشأن توضيح النظام الجديد للحملات وتنفيذه بالشكل المطلوب، ويتمثل في:
1) عدم التزام المسؤولين عن المشروع بما تم توضيحه للحملات قبل البدء به، فيما يتعلق بالمفتاح الإلكتروني، واطلاع الحملات على المنصة من بداية فتحها، وغيره.2) مبالغ التأمين الباهظة المترتبة على الحملات قبل الحصول على حصتها من التسيير.3) عدم كفاية الوقت للتشاور مع الأطراف المعنية قبل فتح منصة التسجيل.4) عدم قبول أي مقترح من أصحاب الحملات للتعديل قبل طرح المشروع.
