آمنة الرميحي: تلبية 6 آلاف طلب تمويل إسكاني عبر 'تسهيل' و'مزايا' خلال عام 2025 – الوطن
زهراء حبيب
كشفت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنه الرميحي عن تخصيص ميزانية لتلبية 6 آلاف طلب تمويل على مدى العام 2025 عبر خيارات “تسهيل” و”مزايا” الفئة المستحدثة، إضافة إلى طرح مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي يوفّر نحو 924 وحدة وشقة سكنية. وأكدت الرميحي انخفاض عدد الطلبات على قائمة الانتظار لخدمات التمليك إلى 47,624 طلباً إسكانياً، بعد أن كان إجمالي الأعداد عام 2022 يتجاوز 55 ألف طلب إسكاني، فيما يصل عدد الطلبات التي تستلم علاوة السكن 33,938 طلباً، وهم للمواطنين على قوائم الانتظار لأكثر من 5 سنوات.
وأشارت الرميحي إلى توجّه الوزارة نحو تنويع الخيارات الإسكانية المتوفرة، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية الذي يوفّر حلولاً فورية للمواطنين للحصول على السكن الملائم، في ظل إقبال عدد كبير من المواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة انتظار خدمات التمليك على الاستفادة من تمويلات البرنامج، فضلاً عن البدء في تسليم خدمات الحلول والخيارات البديلة للمواطنين الذين تعود أقدمية طلباتهم إلى عام 2004 وما قبلها.
جاء ذلك، خلال إجابتها على السؤال المقدّم من النائب عبد الواحد قراطة حول خطة الوزارة لتغطية الطلبات الإسكانية التي تجاوز عمرها الخمس سنوات.
وعرضت الوزيرة إحصائية الطلبات الإسكانية المدرجة طلباتهم على قائمة انتظار خدمات التمليك، وهي: طلبات الوحدات السكنية 44,632 طلباً، وطلبات القسائم السكنية 1,295 طلباً، وطلبات شقق التمليك 1,697 طلباً.
إلى ذلك، أفادت الرميحي بأن عدد الطلبات التي تم إلغاؤها غير المستوفية لمعايير الخدمات الإسكانية خلال الفصل التشريعي الحالي، بلغت 2705 طلبات في جميع محافظات، لعدة أسباب منها: عدم استيفاء الأسرة لشرط الإقامة الدائمة، عدم انطباق الشروط لتكوين أسرة، وتملك أحد أفراد الأسرة لعقار سكني، والاستفادة من تمويل عقاري. وأوضحت بأن الوزارة تقوم بإشعار صاحب الطلب بأسباب الإلغاء، وإعلامه بإمكانية تصحيح الوضع حسب القانون خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ الإلغاء.
وتطرّقت الرميحي إلى مسارات خطة عمل الوزارة وبرامجها، تنفيذاً للأهداف الواردة في برنامج الحكومة 20232026، ومنها: مسار برنامج التمويلات الإسكانية، والذي يوفّر حلولاً فورية للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات إسكانية دون فترات انتظار، عبر استحداث تمويلي تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، وتشير إحصائيات البرنامج إلى 80% من المستفيدين من البرامج التمويلية، تعود لمواطنين قاموا بتحويل طلباتهم الإسكانية من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمة التمويل، وتحصلوا على مسكنهم الملائم لهم بالفعل، علماً بأن إجمالي عدد الطلبات الإسكانية التي تم تلبيتها من خلال الخيارات التمويلية قد تجاوز 8000 طلب بنهاية العام 2024.
وأشارت إلى مسار ثانٍ، وهو برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث سيتمّ توفير 4 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعين في مناطق البحير وهورة سند بالمحافظة الجنوبية، وتعمل الوزارة حالياً على مواصلة التوسع في توفير مشاريع إضافية للبرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسّع في البرنامج. كما تقوم الوزارة بإعداد الإجراءات اللازمة لطرح مزايدة تنفيذ مشاريع في مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، والتي توفّر ما يقارب 3000 وحدة وشقة سكنية في إطار البرنامج، ومن المؤمل أن تُسهم هذه المشاريع في توفير الخدمات الإسكانية.
أما المسار الثالث فهو استكمال تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، والتي تتضمّن مدينة الحد الإسكانية، ومدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة سترة الإسكانية، وبرنامج توفير الخيارات والحلول البديلة لطلبات عام 2004 وتوفير وحدات سكنية بمشروع تطوير مدينة المحرق والتي من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى من المشروع بناء وترميم ما يقارب 300 وحدة سكنية، وسيستفيد منها عدد من أهالي محافظة المحرق، فيما يبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي يستوعبها المشروع في المرحلة المستقبلة حوالي 2000 وحدة سكنية، وسيتم إشراك القطاع الخاص في توفير هذه الوحدات.
