حسن الستري
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن زيادة التوعية لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني. وقال مقدم المقترح النائب حسن إبراهيم إنه نظراً لكثرة الشكاوى التي تحدث بين الحين والآخر نتيجة تعرض العديد من المواطنين والمقيمين إلى الاحتيال الإلكتروني، فإنه لا بد من تكثيف وزيادة التوعية من خلال البرامج التلفزيونية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية في سبيل تقديم النصح المستمر والحذر من فتح أي روابط مشبوهة أو تلقي الاتصالات من أرقام داخل البحرين أو خارجها، والذي يستهدفون بشتى الطرق والوسائل الاحتيالية الوصول إلى حسابات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على المبالغ الموجودة لديهم.
وأوضح أنه لا بد من وضع حلول ومعالجات مستمرة لهذا الملف الذي بدأ يأخذ منحنى خطراً في طرق الاستيلاء على المبالغ في الحسابات المصرفية، الأمر الذي يتطلب كذلك من البنوك والمصارف إيجاد حلول نحو معالجة المبالغ المسحوبة وتلقي إشعارات قبل عملية الموافقة على سحب المبلغ، خاصةً أن المبالغ الموجودة ليست عن طريق أجهزة الصراف الآلي، مما يستوجب دراسة الأمر في كيفية زيادة عملية الأمان بشكل أكبر، من أجل الموافقة على سحب المبالغ من الحسابات، مقترحاً عدم الموافقة على تحويل المبالغ إلا بعد مرور 48 ساعة، وحظر الرسائل النصية التي يتم إرسالها ومعالجتها قبل وصولها للمستخدمين، وذلك عبر تعزيز دور شركات الاتصالات.
وأضاف النائب إبراهيم أن يكون للنظام القضائي دور والذي يعطي لكل ذي حق حقه مع التأكيد على أهمية الابتعاد عن الممارسات الخاطئة واتخاذ القانون الفيصل في أي قضية لإنهاء الصراعات الموجودة، والمحافظة على الحقوق والمكتسبات، وأشار إلى أن انتشار الجرائم مرهون على الوعي المجتمعي والقيام بالجوانب المطلوبة للحد منها، وهذا ما دعا العديد من الباحثين إلى المساهمة بفاعلية في العمل على دراسة الجوانب المختلفة للجريمة والتعرف عليها عن كثب والأسباب والدوافع التي تؤدي إلى انتشارها، وأنواعها وما هيتها واستخدام الأساليب العلمية من خلال توظيف النظريات المفسرة لها، إلى جانب تبيان العواقب على كل من المجتمع والفرد.
وأكد أهمية الاستفادة من الدراسات التي يقوم بها الباحثون والرسائل العلمية التي تزخر بها المكتبة الوطنية من قبل خريجي الماجستير والدكتواره، والاستفادة من التوصيات المناسبة التي خرجوا بها وخاصةً المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة.
