جرد الفندق ومحتوياته وتسليمه لمالكه خلال 5 ساعات فقط
بعدما كانت شكاوى المنفذ لهم بشأن تأخر تنفيذ الأحكام لا تنتهي، أصبح المنفذ الخاص اليوم الوسيلة الأسرع والأكثر إنجازاً لإجراءات التنفيذ، والتي كانت تحتاج إلى شهور وربما سنوات لإنهائها، وانتهت هذه المعاناة تقريباً بعد صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والقرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفّذ الخاص.
ورصدت «الوطن» أسرع عملية تنفيذ لحكم مستعجل، حيث قامت شركة المحصّل الخليجي للتنفيذ الخاص، بتنفيذ الحجز على فندق وطرد المستأجر منه وجرد محتوياته في 5 ساعات فقط، وأوضح المحامي د.عبدالله العلي أن محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكماً بطرد مستأجر من فندق بعد أن تراكمت عليه إيجارات قاربت نصف مليون دينار.
وأشار العلي إلى حيثيات حكم المحكمة التي ذكرت فيها أن الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد سند الدعوى، قد تحقق تأسيساً على عدم انتظام المدّعى عليها الشركة المستأجرة للفندق في سداد الأجرة الشهرية بدءاً من شهر أكتوبر 2022، حتى ترصد في ذمتها مبلغ 416 ألف دينار لغاية نوفمبر 2023، وقد ارتجعت الشيكات دون صرف، وتمسّكت الشركة المالكة للفندق بتحقق الشرط الفاسخ الصريح.
وقال المحامي العلي إنه وبعد صدور الحكم، توجّهنا للفندق لإيقاع الحجز وجرد المحتويات حيث لم يتواجد المنفذ ضده، وبدأنا تنفيذ الحكم في تمام الساعه 8:30 صباحاً، وانتهينا من جرد كافة المحتويات وعمل محضر للحجز من 118 صفحة احتوت على جميع منقولات الفندق من أثاث وخلافه، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات عند 1:30 مساء، وتسليم الفندق تنفيذاً للحكم القضائي للمنفّذ له.
