أظهرت مرونة ملحوظة أثناء “كورونا”..”جودة التعليم”: 2% من المدارس الحكومية حصلت على تقدير ممتاز و13% على “جيد”
قالت هيئة جودة التعليم والتدريب، أنَّ 2% من المدارس الحكومية التي تمت مراجعة أدائها خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023 والمتزامنة مع تعافي العالم من آثار جائحة فيروس كورونا “كوفيد19″، حصلت على تقدير ممتاز، و13% على تقدير جيد و38% حصلت على تقدير مرض، و48% حصلت على تقدير غير ملائم، وذلك بحسب الإطار العام لمراجعة أداء المدارس.
في حين أنَّ 19% من المدارس الخاصة التي خضعت لمراجعة الأداء حصلت على تقدير ممتاز، و13% على تقدير جيد و44% على تقدير مرض و25% على تقدير غير ملائم.
كما جاءت نتائج تلك المراجعات، بعد أن استأنفت الجهات المعنية بتطوير التعليم في البحرين متمثلة في هيئة جودة التعليم والتدريب، ووزارة التربية والتعليم عملياتها الاعتيادية، وعاد الطلبة إلى التعليم الميداني المباشر بصورة كاملة في سبتمبر 2022، وانتظمت عمليات المراجعات المدرسية الاعتيادية.
وأكدت نتائج التقرير، أن نظام التعليم في البحرين أظهر مرونةً ملحوظة خلال فترة الجائحة، حيث استحدثت الهيئة، إطار مراجعة خاصّاً بالفترة الاستثنائية؛ لتقييم جاهزية المدارس، وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات في القطاع التعليمي، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، والمدارس الخاصة، والتي تمثلت في تنفيذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، ومراجعة المناهج، واستخدام المنصات الرقمية، وتقديم خيارات تعليمية مرنة.
وقامت الهيئة خلال العام الدراسي 20222023، بتنفيذ 77 مراجعة مدرسية في القطاعين الحكومي والخاص، تم خلالها ملاحظة 2773 درساً بشكل مباشر، ومقابلة 972 طالباً، و718 من أولياء الأمور، و497 من القيادات المدرسية، و527 معلماً، كما أجرت عدداً من الاستبيانات التي شارك فيها نحو 2234 من المعلمين، و4047 من أولياء الأمور.
وأظهرت التقارير أنَّ المدارس ذات الأداء الأفضل، تميزت بوجود قيادة قادرة على التكيف، كما أنَّ لديها ممارسات فاعلة للتقييم التشخيصي لمستويات الطلبة، وهي توفر بيئات دعم إيجابي للطلبة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وجود نظام فاعل؛ لدعم احتياجات الطلبة الشخصية، ومراعاة جودة حياتهم. وأشارت الهيئة أن التقرير اشتمل على الجوانب الرئيسة التي يجب التركيز عليها لرفع تقدير المدارس، وتحسين تَقَدُّمِ الطلبة الأكاديمي، وفاعلية استراتيجيات التعليم، وفاعلية أساليب التقويم التكويني المستمر، فضلاً عن اندماج الطلبة أثناء التعلم.
كما تَضَمَّنَ التقرير، عدداً من التوصيات اللازمة لتحسين النظام التعليمي بشكل عام، كإجراء تطوير شامل للمناهج الدراسية مدعومًا ببرامج تنمية مهنية مُطَوَّرَةٍ، وتطوير نظام سياسات التقويم، والمشاركة في تدريب المعنيين، والاستثمار الإستراتيجي في الموارد التعليمية والبشرية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج لبناء نظام تعلم قائم على الكفاءات، وتطوير إطار وعمليات مراجعة أداء المدارس؛ لمواكبة المتغيرات والمستجدات.
ودعت الهيئة المدارس إلى الاستثمار في التطوير المهني للمعلمين، وإعداد ممارسات تقويم دقيقة وفاعلة؛ للوقوف على مستويات الطلبة، مع التأكيد على ضرورة الابتكار في تقديم المناهج، وتطوير ممارسات التعليم.
