سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م.
وأشار مقرر اللجنة علي العرادي إلى أن قانون المرور يُعد من أهم القوانين، حيث يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية والوقاية من الحوادث المرورية التي قد ينجم عنها خسائر بشرية ومادية، وما يلحق بها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تؤثر في الفرد والمجتمع، لذلك رتب قانون المرور البحريني عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية على الأفعال التي يُشكل إتيانها جريمة، لغاية تحقيق الردع العام والخاص على النحو الذي يصب في مصلحة المجتمع، ويحقق الأمن والسلامة المرورية في الطرقات.
وأوضح مقرر اللجنة أنه من اللازم أن تكون العقوبة المالية المقررة بموجب القانون واجبة التنفيذ لتُحقق الغاية من وراء إقرارها، حيث تعتبر العقوبة المالية جزءاً لا يتجزأ من السياسة العقابية المنتهجة في أي نظام عقابي، يهدف من خلالها المشرّع إلى دفع المخالف لتصحيح سلوكه الخاطئ البسيط قبل أن يتطور أو تنتج عنه مخالفات جسيمة أو جرائم تستدعي سلب حريته.
وأكد مقرر اللجنة أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ التدرج وسرعة استجابة المتهم للتصالح الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (56) محل التعديل.
وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
وأكدت النائب الثاني لرئيس المجلس د. جهاد الفاضل، أن فلسفة التصالح تقوم على تحقيق توازن بين العقوبة والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن تمديد مهلة التصالح في المخالفات التي تمس الأرواح والممتلكات “توجه غير صحي”.
وأضافت أن هذا التعديل قد ينعكس سلبًا على خطة تسريع العدالة التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء، وانتقدت غياب الإحصائيات الدقيقة التي تبرر التعديل، معتبرة أن القانون يجب أن يكون أداة لردع المخالفات لا التسهيل في تكرارها.
من جانبه، شدد عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي على أهمية القانون باعتباره متعلقًا بأمن وسلامة المواطنين على الطرقات، مشيرًا إلى أن تخفيف العقوبات في هذا السياق قد يُفهم كنوع من التهاون.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في خفض نسب الحوادث، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي للحد من السلوكيات المرورية الخطرة.
في المقابل، دافع عضو مجلس الشورى د. علي الحداد عن مشروع القانون، واصفاً إياه بـ”الفرصة الواعدة” خاصة في ظل موجة الغلاء العالمية، معتبراً أنه لا يتعارض مع الردع، بل يراعي ظروف الأفراد دون المساس بأمن الطرق.
من جهة أخرى، أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد على أهمية احترام أحكام المحكمة الدستورية عند سن أي تشريع يمس الحقوق والحريات، موضحة أن تمديد مدة التصالح يتطلب مراعاة التوازن بين الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية، مشيرة إلى أن المشرع وضع المدة الأصلية (7 أيام) كمرحلة استباقية قبل بدء إجراءات التحقيق أو الإحالة إلى القضاء.
بدوره، أيد عضو مجلس الشورى د. عادل المعاودة التعديل، موضحًا أن مشروع القانون لا يضعف هيبة القانون، وإنما يراعي ظروف المعسرين، مؤكداً أن القانون “ييسر دون أن يُفرغ الردع من مضمونه”، داعيًا إلى مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق الغرامات.
من جهتها، اعتبرت عضو مجلس الشورى د. ابتسام الدلال أن التعديل قد يخلّ بمبدأ التدرج في الردع، ووصفت مبررات النواب بخصوص ارتفاع الأسعار بأنها غير ة بجوهر الهدف من الردع، مؤكدة ضرورة تعزيز التواجد المروري الفعلي في الشوارع رغم التقدم التكنولوجي.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تأخذ بالحالة المادية عند مناقشة مشروع القانون، وإنما اعتمدت فقط على معيار السلوك والنتائج المترتبة عليه، معتبراً أن الردع يجب أن يُبنى على طبيعة المخالفة لا على إمكانيات مرتكبها.
