أوصت دراسة علمية في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بالتوسع في التصالح للجرائم البيئية، واستخدام مصطلحات “العلوم الجنائية الخضراء” و”الجرائم الخضراء”، وإنشاء شرطة للبيئة، ونيابة خاصة بالجرائم البيئية.
جاء ذلك في دراسة بعنوان: “واقع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي وحمايته الجنائية”، أجراها كل من: أستاذ القانون الجنائي المساعد الدكتورة نورة محمد الشملان، وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب.
وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة جامعة العين للأعمال والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن مملكة البحرين وصلت إلى المرتبة الثالثة خليجياً، و56 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، داعية المشرع البحريني إلى معالجة مسؤولية الشخص المعنوي بصورة واضحة في التشريعات، للحؤول دون حدوث تأويلات في فهم هذه المسؤولية.
وأوصت الدراسة البنوك المركزية بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية بفرض شروطٍ للتمويلات الاستثمارية، بما يضمن استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة، وضرورة استصدار تشريعات توجب الاعتماد على الطاقة المتجددة في كافة الدول الخليجية، بما يقلل من الأضرار الناجمة عن استخدام الموارد الأخرى التي تزيد من انبعاثات الكربون.
كما أوصت الأطروحة بتشكيل لجان لمراقبة جودة المياه والهواء، وبناء المزيد من السدود، لاستغلال مياه الأمطار الموسمية، التي يمكن استخدامها لأهداف زراعية، وتشكيل لجنة مركزية عليا للاقتصاد الأخضر مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مهمتها اقتراح التوجيهات الإستراتيجية، والمتابعة لكافة المشاريع المخططة، بالإضافة إلى تقييم نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واقترحت الدراسة، تبني المستجد في الفقه الغربي في مجال العلوم الجنائية كمصطلح “العلوم الجنائية الخضراء”، وما تمخض عنها من علوم، كونها علوماً حديثة تعنى في جزء كبير منها بتحقيق التنمية المستدامة، التي تعد إحدى غايات القانون الملحة في الوقت الحالي، مع الأخذ بمصطلح “الجرائم الخضراء”، للتفرقة بين هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الأخضر في جزء منها، والجرائم البيئية ذات المعنى الواسع.
ورأت الدراسة أهمية التوسع في تسوية الجرائم البيئية بالتصالح مع جهة الإدارة، تفعيلاً لنظم العدالة الجنائية الحديثة والوساطة الجنائية مثلما اتجه المشرع البحريني، حيث إن غرض العقوبة في هذا النوع من الجرائم لا يقوم بالدرجة الأولى بالردع العام، بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على البيئة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ويسعى إلى تحقيق الغاية من القوانين البيئية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
