أكاديميون بجامعة البحرين يتعرفون على أسس صنع القرار في السياسات الاقتصادية المراعية للجنسين

أكد الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، دور الشباب المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وأهمية تنمية مهاراتهم للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعي التعليم وريادة الأعمال، مشدداً على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز إدماج المساواة بين الجنسين في مختلف المبادرات.

جاء ذلك خلال الورش التدريبية لمبادرة “إدارة السياسات الاقتصادية المراعية للجنسين لصناع القرار (GEPMI)” التي أطلقها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث أثنى الأنصاري على التعاون الطويل والمثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تظهر معالمه في عدة مشاريع مشتركة بين الجانبين.

وخلال الافتتاح ألقى فراس غرايبه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، الضوء على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج احتياجاتهما في العملية التنموية، من خلال البرامج والمبادرات العالمية، والإقليمية، والمحلية، ومنها المبادرة العالمية للسياسات الاقتصادية المراعية للجنسين، التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.

ومن جانبها، أكدت جهان صلاح الدين المرباطي مسؤول البرامج التنموية الأول، أهمية تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز التكافؤ بين الجنسين في مختلف المجالات، وعلى جميع مستويات صنع القرار، والقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة تفعيل مشاركتها في القطاعات الحيوية.

وتعاونت جامعة البحرين مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتطوير الدورة التدريبية في مبادرة “إدارة السياسات الاقتصادية المراعية للجنسين لصناع القرار للدول العربية”.

وانعقدت الورشة التعريفية لتدريب المدربين بمشاركة 29 عضواً من أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة في دورة تدريب المدربين في مبادرة “GEPMI”، لتأهيلهم للتدريب والتدريس في موضوع السياسات الاقتصادية المراعية للجنسين.

واستمرّت الدورة التدريبية لثلاثة أسابيع، إذ أنها تعد أحد المكونات الرئيسية لمبادرة تطوير عملية إدراج الاعتبارات المتعلقة بالجنسين في صنع السياسات الاقتصادية.

وتستهدف هذه الدورة صانعي السياسات، والاقتصاديين، والمختصين في المساواة بين الجنسين، والباحثين، ومخططي التنمية، وموظفي الخدمة المدنية الحكوميين من المستويين: المتوسط، والعالي.

ومن بين أهم أهداف الدورة التدريبية لإدارة السياسات الاقتصادية المراعية للجنسين من الرجال والنساء للدول العربية، تعزيز فهم أعمق للعلاقة بين النوع الاجتماعي والاقتصاد، وتأثيرهما المشترك على عملية التنمية في الدول العربية.

وتتكون الدورة من 13 وحدة تدريبية، وتتضمن كل وحدة أساساً نظرياً لدور الجنسين في جوانب محددة من تشغيل الاقتصاد، كما توفر تمارين تفاعلية ملموسة، تختبر تطبيق هذه المعرفة في بيئات “العالم الحقيقي”. ومن مواضيع الوحدات المتعلقة بالجنسين: تحليل السياسات المستجيبة للجنسين، والعمل غير المأجور، والفقر، والبيئة، والتوظيف وأسواق العمل، واستراتيجيات الاقتصاد الكلي بالنسبة إلى الجنسين في الدول العربية، والعولمة والتجارة، واقتصاديات الحماية الاجتماعية.