- 7686 شكوى في 2023 مقابل 6430 في 2025
- 354 شكوى محالة للنيابة في 2024 هي الأعلى خلال 3 أعوام
- 3433 مخالفة أسعار في 2023 انخفضت إلى 1937 في 2025
كشفت وزارة الصناعة والتجارة تلقي إدارة حماية المستهلك 21269 شكوى خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 7686 لعام 2023، و7153 لعام 2024، و6430 لعام 2025، مشيرةً إلى تحويل 932 شكوى إلى النيابة العامة.
وبينت الوزارة في ردها على سؤال النائب محمد الأحمد أن الشكاوى على قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية جاءت في المرتبة الأولى، يليه قطاع المركبات.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم التدرج في الإجراءات المتخذة لحل شكاوى المستهلكين حيال المشكو في حقهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمعتمدة في مباشرة الشكاوى، والتي تبدأ ببحث الحل الودي بين طرفي الشكوى ما أمكن ذلك، فإذا تعذر ذلك يتم التدرج في الإجراءات القانونية عبر إرسال الخطابات اللازمة ابتداءً من خطاب الشكوى ثم الإخطار ثم الإخطار النهائي ثم القرار الملزم وأخيراً الإحالة إلى النيابة العامة متى تطلب الأمر ذلك وفق المدد الزمنية الممنوحة قانوناً، علماً بأنه لا يمنع من الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة اتخاذ العقوبات الإدارية على المخالفين متى كانت هناك حاجة لذلك كالغلق الإداري أو شطب أو محو القيد من السجل التجاري، حيث شهد عام 2023 تحويل 255 شكوى إلى النيابة العامة، في حين شهد عام 2024 تحويل 354 شكوى إلى النيابة العامة، و323 شكوى لعام 2025.
وأشارت الوزارة إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة التفتيش، وخلال زياراتهم الميدانية اليومية الواسعة للأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، ومراقبة مدى تطابق الأسعار المعلنة مع الأسعار المعروضة لدى المنشأة، وعرض الأسعار بصورة واضحة وعدم وجود ممارسات في التلاعب بالأسعار وغيرها، مما يساهم بشكل فعال في حماية حقوق المستهلك وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.
وبينت الوزارة أن الجهود الرقابية التي قامت بها إدارة التفتيش خلال الأعوام الأخيرة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، حيث تم تسجيل 3433 مخالفة خلال عام 2023، و2947 مخالفة خلال عام 2024، و1937 مخالفة خلال عام 2025، وذلك بشأن اختلاف السعر بين المحاسب والمعروض أو عدم عرض الأسعار في المنشأة، ويتم التعامل مع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة في الوزارة، الأمر الذي يعكس فاعلية ضمان الممارسات السليمة وأهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل التجاري المعمول بها.
وفي ردها على سؤال النائب لولوة الرميحي، أوضحت الوزارة أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تلقت خلال عام 2024 عدد (217) شكوى تتعلق بمخالفة أحكام القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2008 بشأن التلاعب بالأسعار المعلنة، وبنسبة تقارب (3%) من إجمالي الشكاوى الواردة للإدارة، حيث قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيالها، إذ ثبتت المخالفة لعدد (150) شكوى من الشكاوى المشار إليها، أما بقية الشكاوى، والتي يبلغ عددها (67) شكوى، فقد تعذر إثبات الحالة لعدم استيفاء المستندات أو الأدلة اللازمة من قبل مقدمي الشكاوى بما يثبت صحة الوقائع الواردة فيها.