أيمن شكل
رصد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أبرز الحقائق والأرقام للسوق الخليجية المشتركة خلال عام 2024، وذلك في تقريره الصادر نوفمبر الماضي، كاشفاً عن تنقل 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء خلال العام الماضي، استقبلت منهم البحرين 10.9 مليون مواطن كان أكثرهم من السعودية بإجمالي 10.2 مليون سعودي، فيما كان العمانيون الأقل بإجمالي 63.3 ألف عماني.
وبلغ عدد مواطني مجلس التعاون الخليجي الذين يعملون في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2024، 11.5 ألف مواطن، و14 ألفا في القطاع الأهلي، بانخفاض بلغ 5.8% بالقطاع الحكومي و21.4% بالخاص منذ العام 2007. كما بلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد 11.9 ألف مواطن خليجي، و13.8 ألف في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى.
ويعمل في القطاع الحكومي بالمملكة 195 مواطناً من مجلس التعاون خلال 2024، وكانت الغالبية لمواطني المملكة العربية السعودية بإجمالي 167 موظفاً، ثم سلطنة عمان بـ 14 موظفاً، والإمارات بـ 7 موظفين، والكويت بـ 4 موظفين، وثلاثة قطريين.
وجاء السعوديون أغلبية كذلك في القطاع الأهلي بالمملكة خلال عام 2024، حيث بلغ عددهم 355 موظفاً، ثم سلطنة عمان بـ 140 موظفاً، والكويت بـ 27 موظفاً، و4 قطريين، و3 إماراتيين، وبإجمالي 529 موظفاً.
وفي المقابل كان هناك 7 بحرينيين يعملون في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية، و3996 مواطناً بالقطاع الأهلي، بأغلبية عن بقية دول مجلس التعاون، في القطاعين خلال 2024.
كما كانت الأغلبية للبحرينيين العاملين بالقطاع العام من دول التعاون في سلطنة عمان بإجمالي 5 مواطنين، بينما جاء العاملون في القطاع الأهلي بالمركز الثاني في السلطنة بإجمالي 41 مواطناً، وفي قطر جاء مواطنو البحرين في المركز الثالث بالقطاعين، حيث كان عدد العاملين في القطاع الحكومي من البحرينيين 156 مواطناً، بالإضافة إلى 363 في القطاع الأهلي، وفي الكويت أيضاً جاء العاملون من البحرين في القطاع الحكومي بالمركز الثالث وبعدد 174 بحرينياً، وبالمركز الثاني للقطاع الأهلي بإجمالي 250 بحرينياً.
وحول المسجلين بنظام التقاعد من مواطني التعاون في البحرين خلال 2024، فقد بلغ عددهم 204 خليجيين، كان أغلبهم من السعودية بإجمالي 169 سعودياً، و17 عمانياً، و8 إماراتيين و5 قطريين ومثلهم من الكويت، بينما بلغ عدد المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية 529 خليجيا، كان منهم 355 سعودياً، و140 عمانياً، و27 كويتياً، و4 قطريين و3 إماراتيين.
وتم تسجيل 525 بحرينياً بنظام التقاعد و691 في نظام التأمينات الاجتماعية بالإمارات، كما تم تسجيل 4232 بحرينياً في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، و19 بحرينياً في التأمينات بسلطنة عمان، و263 بحرينياً في نظام التقاعد و 267 في التأمينات بدولة قطر، و174 بحرينياً في نظام التقاعد و250 بحرينياً بالتأمينات في الكويت.
وبلغت التجارة البينية لدول مجلس التعاون خلال العام الماضي، 146 مليار دولار، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2024 «تراكمي» 96.3 ألف ترخيص، ويعمل 30 بنكاً خليجي مصرحاً لهم بالدول الأعضاء الأخرى.
وجاء السعوديون على رأس أكثر عدد الحاصلين على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية في البحرين، بإجمالي 21104 تراخيص، تلاهم الكويت بعدد 2356 ترخيصاً، ثم الإمارات بعدد 2229 ترخيصاً، والعمانيون بـ 1302 ترخيص، وأخيراً قطر بـ 993 ترخيصاً.
في المقابل جاء البحرينيون في المرتبة قبل الأخيرة للحاصلين على تراخيص أنشطة اقتصادية في الإمارات بإجمالي 5423 ترخيصاً، لكنهم حققوا أعلى نسبة للتراخيص في السعودية بإجمالي 2161 ترخيصاً، و2143 ترخيصاً في سلطنة عمان، و1228 ترخيصاً في قطر، و505 تراخيص في الكويت.
وبلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول مجلس التعاون خلال العام المنصر 748 شركة مساهمة، بينما بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة 549 مليار دولار أمريكي، وبلغ عدد المساهمة في الشركات المساهمة من مواطني المجلس 246.6 ألف مساهم.
وكان السعوديون أكثر المتملكين للأسهم في الشركات المساهمة البحرينية بعدد 27275 مساهماً سعودياً، في مقابل 1814 مساهماً بحرينياً في السعودية، فيما بلغ عدد المساهمين البحرينيين في تملك الأسهم بالإمارات 2081 مساهماً، و233 مساهماً في سلطنة عمان، و18477 مساهماً في قطر و442 مساهماً بحرينياً في الكويت.
وبلغت حالات تملك العقارات بين دول مجلس التعاون خلال العام الماضي، 17.9 ألف حالة بنسبة ارتفاع 163% عن عام 2007، وكان مواطنو الكويت هم الأكثر تملكاً للعقارات في البحرين خلال العام 2024 بإجمالي 2600 حالة، تلتها السعودية بعدد 856 حالة تملك، ثم قطر بـ 310 حالات تملك، والإمارات بـ 209 حالات، وأخيراً سلطنة عمان بعدد 25 حالة.
وفي المقابل بلغت حالات تملك العقارات في الإمارات من البحرينيين 589 حالة، و450 حالة في السعودية، و71 حالة تملك في سلطنة عمان، و64 حالة في قطر و24 تملكاً في الكويت.
ويدرس 43.2 ألف طالب خليجي بدول المجلس في التعليم العام، بينما يدرس 12.8 ألف طالب بمؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام الدراسي 2024/2025، وذلك بارتفاع بنسبة 10.8% للتعليم العام و 364% للتعليم العالي منذ العام الدراسي 2007/2008.
وفي البحرين يدرس 610 طلاب سعوديين، و57 قطرياً و46 كويتياً و129 عمانياً و13 إماراتياً، في التعليم العام، بينما يدرس 1432 سعودياً و718 كويتياً، و158 قطرياً و6 إماراتيين و3 قطريين في التعليم العالي بالمملكة.
وفي المقابل يدرس 627 بحرينياً في التعليم العام و613 بالتعليم العالي في الإمارات، ويدرس 801 بحريني في التعليم العام و272 في التعليم العالي بالسعودية، و60 بحرينياً في التعليم العام و24 في التعليم العالي بسلطنة عمان، و665 طالباً بحرينياً بالتعليم العام و208 في التعاليم العالي بدولة قطر، و38 طالباً بحرينياً بالتعليم العام و130 جامعياً في التعليم العالي بدولة الكويت.