نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية.
ويتوقع أن تكون هذه الصفقة آخر الموافقات على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس بايدن.
ويأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وفريقه بأن إدارة بايدن قد فرضت “حظرا صامتا” على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وفي مايو علق بايدن شحنة أسلحة لإسرائيل تشمل قنابل زنة 2000 رطل، لدى تحذيره من عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة في جنوب غزة والمكتظة بالنازحين.
لكن الإدارة قالت إنها لم توقف شحنات أسلحة أخرى، ورفضت تعليقات نتانياهو الذي اشتكى في يونيو من أن الولايات المتحدة تبطئ عمليات تسليم الأسلحة.
وعلى الرغم من مطالب بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل بإيجاد آلية لمعالجة الحرب والوضع الإنساني في غزة، إلا أن بايدن رفض وضع شروط على هذه الصفقة، وفق أكسيوس.
وذكر الموقع أن الصفقة تشمل صواريخ جو جو من طراز AIM120C8 AMRAAM التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الجوية بما في ذلك الطائرات المسيرة.
كما تشمل صواريخ AGM114 Hellfire المخصصة للمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية عيار 155 ملم.
وتتضمن الصفقة أيضا الصفقة قنابل صغيرة القطر، بالإضافة إلى مجموعات JDAM التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر دقيقة التوجيه، فضلا عن رؤوس حربية بوزن 500 رطل وصواعق للقنابل.
تستعد هيئات رقابية أميركية لنشر نتائج تحقيقاتها المتعلقة بعملية تدقيق صفقات بيع الأسلحة التي تسلمتها إسرائيل مؤخراً. وسيقوم كل من المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، ونظيره في وزارة الخارجية بنشر تفاصيل تلك التحقيقات، والتي ركزت على مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وعدم مخالفة القانون الأميركي.
وأوضح مصدر مطلع لموقع أكسيوس أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت بأن الهدف من الصفقة هو “دعم الأمن الطويل الأمد لإسرائيل من خلال إعادة تزويدها بذخائر أساسية وقدرات دفاع جوي”.
ويمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة.
كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس بايدن أكد حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضمن إطار القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل توفير القدرات اللازمة لضمان دفاع إسرائيل.
وتحض منظمات تعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجهات اليسارية في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية أميركية، تفوق أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هذه المساعدات منذ فترة طويلة مسألة أجمع عليها الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ووافقت إدارة بايدن في أغسطس الماضي على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حينها موافقتها على بيع 50 مقاتلة اف15 لإسرائيل بقيمة 18.8 مليار دولار.
إلى ذلك اشترت إسرائيل نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات و50 الفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.
وكما ستحدث مقاتلات اف15 التي سيبدأ تسليمها في العام 2029، الأسطول الإسرائيلي وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة.
