توضيحا لما تم تداوله في بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي، تود الأمانة العامة لمجلس النواب أن تؤكد أن دورها ومسؤولياتها وواجباتها المنوطة بها وفقا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مختصة فقط بتقديم الدعم والمساندة لأعمال المجلس ولجانه والسادة النواب، وفق نطاق العمل النيابي، وساعات العمل الرسمية، وليس في خارج ذلك.
وأضافت الأمانة العامة أن اصدار البيانات الشخصية للسادة النواب ليست من مهامها، وإنما من مسؤوليات المكاتب الخاصة بالسادة النواب، حيث يتوفر لكل نائب أربعة موظفين يتم تكليفهم من النائب مباشرة بالأعمال والمهام المطلوبة. وهذا ما هو معمول به في المجلس النيابي طوال الفصول التشريعية.
وقد بادرت الأمانة العامة لمجلس النواب بتنظيم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين العاملين بمكاتب النواب، كما وترحب الأمانة العامة بتقديم أي دعم ومساندة تقع ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها، دعما للنواب الأفاضل.
أما بخصوص ما صدر من تصريحات باسم مجلس النواب أمس الخميس، فهي تصريحات خاصة لمعالي رئيس مجلس النواب، تتفق واحكام المادة12 من اللائحة الداخلية للمجلس، فيما البيانات العامة للمجلس، تكون باسم المجلس ، ويتم اعتمادها من مجلس النواب، وتخويل هيئة مكتب المجلس لصياغتها واصدارها كما هو متعارف.
