أمين عام “الشورى”: تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل التشريعي يُترجم مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك

خلال مشاركتها في اجتماع “الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية” بـ “جنيف”…

أكدت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، أنَّ تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل التشريعي بمملكة البحرين، يؤكد مواصلة استثمار التقنيات الحديثة، والأنظمة المتطورة في دعم المسيرة الديمقراطية، والدفع بمزيدٍ من الإنجازات والنجاحات الوطنية، وهو ما يترجم مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي تفضل به جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الأمين العام لمجلس الشورى في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عُقد اليوم (الأربعاء) بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، واستعرضت فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي التي نفذتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بما ينسجم مع تجربة مملكة البحرين في هذا المجال.

وأعربت العباسي عن الفخر والاعتزاز بتبني حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عددًا من المبادرات الوطنية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل التعليم والصحة، والنقل، والأمن، بالإضافة إلى تحفيز البحث العلمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.

ولفتت العباسي إلى أنَّ مجلس الشورى يعد من المجالس التشريعية المتقدمة التي بادرت بصياغة اقتراح بقانون بشأن تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، مشيرة إلى أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى تنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الأغراض السلمية، بما يتوافق مع النظام العام والآداب العامة، ويحقق المصلحة العامة للدولة، وبما يحفظ حقوق الأفراد وأمنهم وحرياتهم ومبادئهم الأخلاقية.

كما بيّنت العباسي أنَّ الأمانة العامة لمجلس الشورى، وبتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، حرصت على نقل العديد من الأنظمة الرئيسية الداخلية المخصصة لخدمة أعضاء المجلس، ومنتسبي الأمانة العامة إلى الحوسبة السحابية، مما ساهم في تأسيس بنية تحتية رقمية رصينة، مكنت المجلس من استحداث الكثير من الأنظمة، مثل نظام الاجتماعات والحقيبة البرلمانية، إضافة إلى نظام السجل العام الذي يتميز بسهولة الوصول إلى الوثائق والمعلومات عبر قاعدة بيانات مركزية، ويتيح لأعضاء المجلس الاطلاع على جميع التقارير ذات الصلة بالعمل التشريعي.

ودعت العباسي إلى الاستفادة من التجارب المتقدّمة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرلمانات، وتوفير التدريب المتقن وورش العمل لموظفي الأمانات العامة في البرلمانات الوطنية، الى جانب العمل على تعزيز كفاءة أنظمة الأمن والأمان بما يتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات السيبرانية، من أجل الحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات والبيانات.