حسن الستري
أكد الأمين العام لمجلس النواب محمد السيسي البوعينين أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتحول الرقمي يمثلان الركيزتين الأساسيتين لخططها في المرحلة المقبلة، مستندةً إلى الدعم الملكي السامي والتوجيهات المستمرة من القيادة لتطوير منظومة العمل التشريعي والإداري.
وأوضح في حوار مع «الوطن» أن الأمانة العامة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في الأداء من خلال مشاريع استراتيجية أبرزها «المنصة المعلوماتية البرلمانية الذكية» و«المستشار البرلماني الذكي»، اللذان يوظفان تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لرفع كفاءة العمل النيابي وتسريع الإنجاز.
وذكر أن الأمانة العامة تولي اهتماماً متزايداً بتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة، وشراكات محلية ودولية، إلى جانب إدماج مبادئ الحياد الكربوني والاستدامة في خططها المستقبلية، وتعمل على تعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب من خلال مبادرة «جسور برلمانية»، وتوسيع قنوات التواصل مع المجتمع والإعلام لترسيخ الشفافية والمشاركة، موضحاً أن هذه الجهود تعكس التزام الأمانة بدعم العمل النيابي المهني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويمكّن المجلس من أداء دوره الوطني بكفاءة وفاعلية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما أبرز الأولويات الإدارية لمجلس النواب لتعزيز كفاءة العمل البرلماني؟
بداية أرفع أسمى آيات الشكر وعظيم العرفان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على الدعم المتواصل والتوجيهات السامية في تطوير العمل الوطني، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق تطلعات وأهداف المسيرة التنموية الشاملة، لما فيه خير الوطن والمواطنين.
وأود أن أؤكد أن الأمانة العامة لمجلس النواب، هي جزء من المشروع الإصلاحي والعهد الزاهر، ونحن جزء من فريق عمل البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونحظى بدعم لا محدود من رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ونعمل عبر اختصاصاتنا ومسؤولياتنا على تحقيق التطلعات الملكية السامية، والأهداف المنشودة، من خلال دعم عمل السادة النواب، في المجلس واللجان، وعبر كافة الفعاليات البرلمانية.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمانة العامة للمجلس تعمل على تطوير مهارات موظفيها، كجزء رئيسي للاستثمار في العنصر البشري، من خلال خطط استراتيجية، ومشاريع ومبادرات نوعية، وشراكة مع بيوت الخبرة، والأمانات العامة في المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، والاتحادات والمنظمات البرلمانية، والتعاون الفاعل مع شركائنا الاستراتيجيين محلياً وخارجياً.
وهنا لا بد من الإشارة إلى ما حققه مجلس النواب من إنجاز نوعي، والمتمثل في الحصول على اعتماد تطبيق «الآيزو 14001:2015» لأنظمة الإدارة البيئية من خلال تشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة. ولدينا العديد من البرامج الإدارية والتدريبية التي تواكب مستجدات العمل البرلماني، إلى جانب تحسين الأنظمة واللوائح ودراسة تطوير الهيكل التنظيمي، بما يعزز المرونة والفاعلية، كما نسعى بشكل مستمر إلى إعادة هندسة الإجراءات الإدارية، لضمان رفع كفاءة العمل البرلماني، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء المؤسسي.
كيف توازن الأمانة العامة بين دورها الإداري وبين استقلالية النواب في ممارسة مهامهم؟
نحرص دائماً على أداء المهام والواجبات والمسؤوليات بكل مهنية وحيادية، ونقف على مسافة واحدة مع جميع النواب. ولدينا منظومة إدارية واضحة في هذا الشأن، ومدونة سلوك حول اتباع قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقياته، والتي أشارت إلى التزامات الموظف في نطاق احترام القوانين واللوائح ونطاق السرية والحفاظ على المعلومات والتعامل مع السادة النواب، وأن يؤدي الموظف مهامه تجاه النواب بكل حيادية وموضوعية ونزاهة، دون النظر إلى أية معاملة تفضيلية، وأن تكون علاقة الموظف مع أعضاء المجلس في حدود الصلاحيات المخولة.
ما أبرز التحديات التي تواجه عمل الأمانة العامة؟ وما هي الخطط لمعالجتها؟
تحرص الأمانة العامة دائماً على الارتقاء بأداء ومهارات وقدرات مواردها البشرية، من خلال تبني خطط إدارية فاعلة، وتوفير بيئة عمل محفزة، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، مبتكرة وعالية الجودة، بما ينسجم مع احتياجات المسارات الوظيفية الحالية، ويواكب متطلبات علوم ومهارات المستقبل.
ومن خلال دعم وتوجيهات رئيس مجلس النواب، والعمل كفريق واحد في الأمانة العامة، فإننا نسعى دائماً إلى تحويل كافة التحديات إلى فرص نوعية، لمزيد من الإنجاز والابتكار في خدمة المؤسسة التشريعية.
ما أبرز ملامح خطة الأمانة العامة للدور المقبل؟
ترتكز خطة الأمانة العامة للدور المقبل على جملة من الأولويات الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها الاستثمار في المورد البشري بما يضمن استدامة التميز المؤسسي. كما تركز الخطة على دعم المشاريع الة بالحياد الكربوني، وتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل.
وفي البعد الخارجي، نسعى إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية البرلمانية عبر الزيارات وتبادل الخبرات، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي. كذلك تشمل الخطة المضي قدماً في مشاريع التحول الرقمي، ودعم المبادرات التنموية المستدامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في الأداء الإداري، بما يسهم في رفع مكانة الأمانة العامة، ودورها الريادي في المرحلة المقبلة.
ما أبرز مشاريع التحول الرقمي الجاري تنفيذها داخل المجلس؟
يشهد المجلس في الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي الجوهرية، التي تهدف إلى تطوير العمل البرلماني وتعزيز كفاءته. ومن أبرز هذه المشاريع «مشروع المنصة المعلوماتية البرلمانية الذكية»، الذي يُعد نموذجاً رائداً للتحول الرقمي وتكامل البيانات داخل المجلس، حيث يهدف إلى توحيد مختلف الأنظمة البرلمانية مثل السجل البرلماني، البحث في المضابط، نظام الاجتماعات، ونظام الأرشفة الإلكترونية، ضمن بيئة مركزية متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية. هذا المشروع يعكس التوجه الاستراتيجي نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة، تسهم في رفع كفاءة العمل البرلماني، وتسهيل وصول النواب إلى المعلومات والخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، مع ضمان انسجام البيانات وانسيابها بين الأنظمة المختلفة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.
هل هناك توجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي أو أدوات رقمية حديثة لدعم عمل النواب؟
نعم، هناك توجه واضح نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمل البرلماني، ويتجلى ذلك في «مشروع منصة المستشار البرلماني الذكي» الذي يستند إلى تقنيات متطورة شبيهة بمنصة ChatGPT، وتتيح هذه المنصة لمنتسبي المجلس الوصول السريع إلى القوانين والمقترحات والوثائق البرلمانية منذ عام 2002، مع القدرة على تحليل النصوص واستخلاص المعلومات البرلمانية منها، فضلاً عن إجراء مقارنات دقيقة بين مشاريع القوانين الجديدة والتشريعات النافذة، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات ورفع مستوى كفاءتها.
كيف أثرت الرقمنة على سرعة إنجاز الدراسات والردود على طلبات النواب؟
لقد كان للتحول الرقمي أثر مباشر وملموس على سرعة إنجاز الدراسات والردود على طلبات النواب، إذ أتاح توحيد قواعد البيانات وربط الأنظمة المختلفة الوصول السريع والشامل إلى المعلومات والوثائق البرلمانية، الأمر الذي أسهم في تقليص الجهد والوقت المستغرق لإعداد الدراسات وتحسين دقة المخرجات.
كما ساعدت هذه الخطوات في الحد من التكرار والازدواجية في المعاملات، ورفع جودة الردود المقدمة، فضلاً عن تعزيز مرونة العمل من خلال منصات وتطبيقات ذكية تتيح إنجاز المهام بكفاءة وفاعلية، وفي أوقات زمنية أقصر. وبهذا، أسهمت الرقمنة في رفع كفاءة الأمانة العامة وتسريع استجابتها لمختلف المتطلبات بشكل ملحوظ.
كيف تسهم الأمانة العامة في تطوير القدرات البحثية والفنية للجان النيابية؟
تنطلق الأمانة العامة لمجلس النواب في إثراء الجهود البحثية من خلال استراتيجيتها التي وضعتها للفصل التشريعي السادس، حيث أفردت ضمن أولوياتها بندا خاصا لدعم أجهزة المجلس وأعضائه، وترشيد القرار البرلماني من خلال تطوير الدراسات والأوراق البحثية بصورة نوعية، تتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية.
كما تمتلك الأمانة العامة لمجلس النواب ضمن هيكلها الإداري جهازاً متكاملاً لتقديم الخدمات البحثية للجان البرلمانية، في تطوير الكفاءات البشرية أولوية لتعزيز كفاءة العمل البرلماني المجالات القانونية والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية، إذ تعد الدراسات والبحوث البرلمانية من أهم مرتكزات دعم القرار البرلماني في جميع أجهزة المجلس، إذ تسهم تلك الدراسات والبحوث التي تكون معدة بصورة علمية ووفق منهجيات البحث الحديثة، ومستندة لمصادر معلومات موثوقة ودقيقة في بناء توصيات وقرارات المجلس وفقا للنتائج والرؤية التي تطرح من خلالها.
ونؤكد في هذا السياق على أن الأمانة العامة لمجلس النواب حرصت على مواكبة المتغيرات، والاستفادة من أفضل الوسائل والأدوات الحديثة، حيث أدخلت أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال البحوث والدراسات كجزء من التوجه الشامل نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في العمل البرلماني، كما سخرت التقنيات الحديثة لتحسين جودة الأداء التشريعي والرقابي، وتطوير أدوات البحث والتحليل داخل المؤسسة النيابية، بخطوات دقيقة ومدروسة، ومراجعات مستمرة ومكثفة.
ما هي الخطط الخاصة بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال البرلماني والإداري؟
تقوم الخطط الخاصة بتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال البرلماني والإداري على رؤية استراتيجية، لتعزيز الكفاءات وبناء قدرات متخصصة، ومن أبرزها إعداد وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات العمل البرلماني والمجالات التخصصية مثل: برنامج فريق الدعم الدبلوماسي للوفود البرلمانية، برنامج لأمناء السر بعنوان: «تطبيقات اللائحة الداخلية في تنظيم عمل لجان مجلس النواب»، دورة متقدمة في المشتريات وعقود الشراء وفن التفاوض، وإعداد وتحليل الموازنات الحكومية وقياس الأداء المالي، ودورة في إجراءات التقاعد، ومهارات صيانة المباني وإعداد وكتابة تقارير الصيانة الفنية، ومهارات خدمات الضيافة، ومهارات خدمة العملاء، وبرنامج مهارات الإعلامي الشامل.
كما نقوم باستمرار على تنفيذ برنامج ومسار التأهيل الأكاديمي والمهني، حيث يتم دعم الموظفين لمواصلة الدراسات العليا والشهادات المهنية. وبجانب ذلك لدينا برامج تبادل وخبرات دولية، تختص بإيفاد الموظفين للمشاركة في برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع برلمانات ومنظمات دولية لاكتساب أفضل الممارسات.
بالإضافة إلى تأهيل الموظفين الجدد، حيث يتم إيفاد الموظفين الجدد في برنامج مكثف قبل البدء في العمل، وذلك لتزويدهم بالمهارات اللازمة للموظفين. وكذلك لدينا التدريب على المهارات التقنية، وذلك من خلال تعزيز قدرات الموظفين في استخدام الأنظمة الرقمية، وقواعد البيانات، وأدوات البحث الإلكتروني الداعمة للعمل البرلماني مثل: برنامج إتقان أدوات الحاسب الآلي.
كيف يتم التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات البرلمانية؟
يتم ذلك عبر مجموعة من الآليات والبرامج، من أبرزها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع البرلمانات، والجامعات، ومراكز البحوث داخل وخارج البلاد، لتأطير التعاون وتبادل الخبرات. كما نقوم بتنظيم وتنفيذ برامج مشتركة مع المؤسسات الدولية والمحلية، لرفع كفاءة الموظفين في الجوانب التشريعية والرقابية والفنية، وقد شارك العديد من الموظفين في برامج مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، والتي كانت تخصصية ومثرية للمشاركين. وكذلك الزيارات الاستطلاعية، حيث تم إيفاد مجموعة كبيرة من الموظفين إلى مجلس الشورى القطري، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ومجلس الشورى العماني، وذلك للاطلاع على تجارب المجالس، والاستفادة من الخبرات الموجودة بها.
هل هناك برامج خاصة لتعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب والطلاب؟
نعم، هناك العديد من البرامج التي تقوم بها الأمانة العامة، وبالتعاون مع المعاهد والمؤسسات والجامعات، ومؤخرا تم تدشين برنامج جسور برلمانية، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، الذي يهدف إلى تأهيل جيل شبابي ملم بالثقافة البرلمانية، وقادر على ممارسة دوره الوطني بمسؤولية، عبر خلق بيئة تفاعلية تُمكّن الشباب من التعرّف عن قرب على عمل المؤسسة التشريعية، وآليات صناعة القرار، وأدوار النواب في التشريع والرقابة والتمثيل، وفتح المجال للحوار البنّاء، وتنمية مهارات التفكير النقدي، والمشاركة المجتمعية الواعية.
وهناك برامج معدة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، وكذلك طلاب الجامعات الوطنية والأهلية، باستقبالهم في زيارات ميدانية إلى مجلس النواب. وعملنا مستمر طوال الفصل التشريعي، لأننا نعتبر الأمانة العامة جزءاً من المؤسسات المسؤولة عن تعزيز وتنمية الوعي البرلماني والسياسي والديمقراطي.
كيف تسهم الأمانة العامة في تعزيز قنوات التواصل بين النواب والجمهور؟
يتم ذلك عن طريق بناء جسور تواصل مستدامة بين المؤسسة التشريعية وفئات المجتمع ككل، بما يعزّز الشفافية والثقة المتبادلة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدني.
ومن القنوات المهمة للتواصل إنشاء منصة متنقلة للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة في الفعاليات المختلفة الوطنية والرياضية والثقافية، والهدف منها الوصول إلى الجمهور وتعريفهم بمجلس النواب، وجعلها منصة تفاعلية لعرض المسابقات والأنشطة المختلفة وتوزيع الكتيبات والمطبوعات الخاصة بمجلس النواب.
ما خطط المجلس لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور والإعلام؟
تعمل الأمانة العامة، ومن خلال إدارة الاتصال وقسم الإعلام الإلكتروني، على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور وسائل الإعلام. ولدينا خطط استراتيجية نعمل على تنفيذها وتحديثها وفقاً لمؤشرات أداء واضحة.
كما تم تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني بهدف توفير كافة المعلومات المتعلقة بجدول أعمال المجلس، القرارات، والتشريعات الجديدة، بالإضافة إلى تقارير الأداء ومعلومات عن الأعضاء، مما يتيح للمواطنين متابعة الأنشطة البرلمانية بشكل مباشر.
ويتم تغذية حسابات المجلس بالمعلومات بشكل يومي على وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب نشر البيانات والإحصائيات، فنحن نحرص على تزويد الجمهور ببيانات دقيقة وموثوقة تتعلق بعمل المجلس ونشاطاته. ويتم نشر تقارير دورية تشمل إحصائيات عن مشروعات القوانين المعتمدة، والقرارات الهامة المتخذة.
ومؤخرا تم تفعيل خدمات الإعلام الرقمي، حيث يسعى قسم الإعلام الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع السياسة التحريرية للأمانة العامة في وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومات بشكل أسرع وأوضح للجمهور.
كيف تقيمون مستوى التفاعل الجماهيري مع الأنشطة البرلمانية؟
لله الحمد، نجد أن هناك زيادة ملحوظة في مستوى التفاعل الجماهيري مع الأعمال النيابية، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وهذا التفاعل يدل على اهتمام المواطنين بقضاياهم السياسية وحرصهم على متابعة أعمال مجلس النواب.
حيث شهدنا زيادة في عدد المتابعين على منصاتنا الرسمية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يعكس رغبة الجمهور في الحصول على المعلومات والتفاعل معها. كما يتم استخدام الوسوم (#) الخاصة بالفعاليات أو الجلسات النيابية، والتي ساهمت في تسهيل النقاشات وتحفيز الجمهور على التعبير عن آرائهم، مما أدى إلى زيادة الوعي حول القضايا والثقافة البرلمانية. ونرى أن تفاعل الجمهور مع الأنشطة النيابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية، وترسيخ الثقافة البرلمانية في المجتمع.
ما هي خطط التعاون الإقليمي أو الدولي في المجال البرلماني؟
ترتكز خطط التعاون الإقليمي والدولي في المجال البرلماني على رؤية واضحة تنطلق من مبادئ الدبلوماسية البرلمانية، التي تمثل رافداً أساسياً للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
وتشمل هذه الخطط تعزيز التعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة عبر تبادل الخبرات والزيارات، وتوقيع مذكرات التفاهم، والمشاركة النشطة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم قضايا الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
كما تركز هذه الخطط على إبراز المسيرة البرلمانية البحرينية في تعزيز المشاركة الشعبية والشفافية، وهو ما يتجلى داخلياً في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتطوير التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب، وهو ما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك المعظم، التي تؤكد على إبراز التجربة الوطنية، وتعزيز دور مملكة البحرين كجسر للحوار والتقارب بين الشعوب.
وتتنوع الخطط بحسب الأهداف المشتركة، والمجالات ذات الأولوية، وتختلف باختلاف المنظمات والكيانات المشاركة، وفي مقدمتها المجالس التشريعية الخليجية والعربية، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان الأفريقي، ومنتدى برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، وبرلمانات دول آسيا، وأمريكا اللاتينية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
كيف يمكن للأمانة العامة تعزيز دور المجلس النيابي في المحافل البرلمانية الدولية؟
تضطلع الأمانة العامة بدور محوري في تمكين المجلس النيابي من ممارسة مهامه الدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك عبر تزويد الوفود البرلمانية بالبحوث والتقارير والتحليلات اللازمة لبناء مواقف فاعلة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مهارات التفاوض والدبلوماسية البرلمانية. إلى جانب إعداد استراتيجيات إعلامية وتواصلية تبرز مواقف الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مختلف المنابر الدولية.
وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تشدد على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، وتعزيز الحضور البحريني الفاعل في القضايا العربية والإسلامية والدولية، دعمًا للحوار والسلام والتنمية.