أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاقتصاد الخليجي يحقق نمواً يفوق المتوسط العالمي، مبينا ان سوق العمل الخليجي نما بنسبة 25% خلال أربع سنوات بفضل الرؤى التنموية الطموحة لدول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمته، في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس ، في مدينة الكويت، برئاسة الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة ، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة نيابةً عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية ، وبمشاركة وزراء العمل بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته، أوضح البديوي، أن اجتماع اللجنة ينعقد في ظل مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية تبعث على التفاؤل، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1% في عام 2026، وهو ما يفوق المتوسط العالمي، مدفوعاً بالنمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية بفضل الرؤى والمشاريع التنموية الطموحة.
وأشار، إلى أن سوق العمل الخليجي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد العاملين في دول المجلس من نحو 27.9 مليون عامل في عام 2020 إلى حوالي 34.9 مليون عامل في عام 2024، بزيادة نسبتها 24.8%، وهو ما يعكس نجاح السياسات الرامية إلى تقليص معدلات البطالة وتوسيع دور القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.
وأكد الأمين العام، أن المجتمعات الخليجية، بما تتمتع به من حيوية وطاقات شابة، تشكل ثروة حقيقية ومصدراً لا ينضب للإبداع، حيث تجاوزت معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجي المتوسط العالمي، مما يستوجب تطوير سياسات عمل قادرة على استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وأشاد، بالتقدم الملموس في مجال تمكين المرأة الخليجية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المواطنات العاملات من إجمالي العمالة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 36.4% في عام 2019، معتبراً ذلك شاهداً على نجاح السياسات الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.
وأوضح ، أن جدول أعمال الاجتماع يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها إقرار مجموعة المبادرات والمشاريع التنفيذية لاستراتيجية السلامة والصحة المهنية، ودراسة التحديات الة بالعمالة غير النظامية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار وتوازن أسواق العمل الخليجية.