أيمن شكل
أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حبس محامٍ لمدة شهرين مع تغريمه 500 دينار، بعدما أُدين في واقعة إساءة استعمال حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبّ وقذف عضو بمجلس النواب من خلاله، وطلب المحامي من المحكمة استبدال عقوبة الحبس، بعقوبة بديلة حيث وافقت المحكمة على طلبه.
وتتحصل وقائع القضية في قيام المتهم بإسناد أخبار كاذبة إلى المجني عليه بشأن سلوكه خلال الانتخابات بهدف التأثير على النتائج الانتخابية، كما قام بالتلفظ عليه بألفاظ تجعله محلاً للازدراء، وإسناد وقائع غير صحيحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير مقاطع فيديو ونشرها خلال فترة الانتخابات، حيث أسند فيها وقائع تجعله محلاً للازدراء.
وتلقت النيابة العامة بلاغاً مقدماً من عضو مجلس النواب ضد المحامي، أفاد فيه بأن المتهم نشر فيديو وصفه فيه بألفاظ تمثّل سبّاً وقذفاً في حقه، حيث نشر الفيديو أثناء الانتخابات التكميلية بمحافظة المحرق، وباشرت النيابة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عضو المجلس مقدّم البلاغ، واطلعت على مقاطع الفيديو محلّ الاتهام، وقررت إحالة المحامي إلى المحكمة الصغرى الجنائية.
ووجَّهت النيابة العامة للمتهم تهمة السب العلني، والقذف العلني، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، حيث قضت محكمة أول درجة بحبس المحامي لمدة سنة عما أُسند إليه، فطعن على الحكم بالاستئناف وطلب الحكم بالبراءة واحتياطياً استعمال الرأفة واستبدال العقوبة بعقوبة بديلة، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، وباستبدال العقوبة المقضي بها بعقوبة بديلة.
