حسن الستري
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى إبتسام الدلال أن دول مجلس التعاون والأردن وضعت سقفاً لكلفة استقدام العمالة الأجنبية، وجميعها أقلّ من الكلفة الحالية بمملكة البحرين.
وقالت: “على هيئة تنظيم سوق العمل أن تحدّد المبلغ الأقصى، ولا يجوز لصاحب العمل تقاضي أي منفعة، وأهم شيء هو التخفيف عن كاهل المواطن الذي يرغب في استقدام هذه العمالة”.
وأشارت إلى أن “الاقتراح بقانون يهدف إلى سدّ الفراغ التشريعي بشأن مواجهة المغالاة، ووزارة الخارجية أبدت استعدادها لتكون إحدى هذه الأطراف المساعدة، واقترحت استبدال الطرق الحالية بطرق حديثة والعمل على رقمنة الإجراءات في هيئة تنظيم سوق العمل بما يساعد على تخفيض التكليفات”.
من جهتها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل: “ارتفاع أسعار الاستقدام أصبح موضوعاً اجتماعياً ملحّاً، ولا نرى في الأفق أي انخفاض للإسعار، وتساءلت: كيف استطاعت الدول العربية والخليجية فرض سقوف لأسعار الاستقدام، فيما يتعذر علينا ذلك؟”، مشيرة إلى أن “الاقتراح بقانون يعالج مشكلة واحدة في المجتمع من خلال أداة قانونية، ونحتاج إلى تنظيم أوسع وحصر الاستقدام عبر مكاتب الترخيص”.
