حسن الستري
أقرّ مجلس النواب مقترحاً يتضمّن حفظ حقوق الدولة من خلال اشتراط حصول العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي على ما يفيد براءة ذمته بعدم وجود مستحقات مالية ثابتة في حقه قبل ترحيله أو خروجه، سواء أكانت هذه المستحقات المالية مترتبة على الأجنبي للدولة أو لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
وأكد النائب ممدوح الصالح أن من المفترض على الدولة حماية مصالح الشعب، مشيراً إلى ما صرّحت به وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن إجمالي الرسوم البلدية التي لم يتم تحصيلها تجاوز 5 ملايين دينار.
فيما أوضح النائب جلال كاظم أن المقترح به عيوب متسائلاً عمّن سيتحمل نفقات سفره مرة أخرى إذا أرجعته المنافذ، ليؤيده النائب محمد المعرفي بقوله إن “المقترح تم عرضه باستعجال، ومن سيكون مسؤولاً عنه إذا صدر عليه حكم إبعاد”، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد الحسيني أن “الغرفة” ذكرت أن غاية المقترح نبيلة.
