صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام رئيس مجلس الإدارة السابق لأحد الأندية الرياضية باختلاس مبالغ مالية من النادي وإضراره عمداً بمصلحة النادي لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة مع النادي.
حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من الهيئة العامة للرياضة حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكّلة من قبلهم، ولما ثبت بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن الرقابة على أعمال النادي من وجود شبهات جنائية قام بها رئيس مجلس إدارة النادي السابق (المتهم) أثناء وبسبب أدائه لوظيفته باختلاسه لأموال وقعت بحيازته بسبب وظيفته، وإضراره عمداً بمصلحة النادي المعهودة إليه لتربيح الغير، واحتياله على إحدى الجهات المتعاملة مع النادي.
وعليه، باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقها في البلاغ بأن استمعت لشهود الواقعة من مسئولين ومختصين بالهيئة والنادي، وممثلين عن لجنة التحقيق الإداري، ومن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ودراسة وفحص المستندات، وكلفت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإجراء تحرياتها حول الواقعة، وثبت من تلك الإجراءات ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استغل كونه مخولاً بالتوقيع عن الشيكات الخاصة بالنادي وحرر شيكاً باسمه بموجب تسعيرات واختلس مبلغ قيمة الشيك، كما تسبب بضرر للنادي بقيمة 9700 دينار بأن خفض وأعفى أحد مستأجري النادي من مبالغ الإيجار المستحقة عليه خلافاً لقرارات مجلس الإدارة، إضافة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المتعاملين مع النادي، ومن ثم تم استجواب المتهم عما نسب إليه من اتهامات، وتقرر إحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ 10 مارس 2024.
