صرّحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة طفل بمركبة نقل خاصة، وأمرت بإحالة قائدتها للمحكمة الكبرى الجنائية لتسببها خطأً بإهمالها بوفاة الطفل ومزاولتها لأنشطة النقل دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة مدينة حمد الشمالي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تسبب المتهمة بإهمالها في وفاة طفل يبلغ الرابعة والنصف من العمر إثر نسيانها إياه داخل مركبتها الخاصة عدة ساعات بوقت الظهيرة وعدم إيصاله للروضة صباحاً.
وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة حيث انتقلت إلى مكان الحادث، وأجرت المعاينة اللازمة، وأمرت بالتحفظ على المركبة وبفحصها، كما ندبت الطبيب الشرعي بإدارة الأدلة المادية، والذي انتهى بوفاة الطفل نتيجة للاختناق بداخل المركبة المغلقة النوافذ والتهوية لساعات، واستمعت لذوي الطفل المتوفى، ولأقوال مالكة ومديرة الروضة، هذا وقد استجوبت المتهمة والتي أقرت بما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها تمتهن توصيل الأطفال والطلاب إلى الروضات والمدارس، وذلك دون حصولها على ترخيص من الجهات المختصة، وبأنها تُباشر ذلك من خلال مركبتها الخاصة غير المرخصة للنقل كما أقرت بنسيانها الطفل المجني عليه بداخل مركبتها لعدة ساعات مما تسبب بوفاته، وأمرت بإحالتها محبوسةً للمحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى لما ثبت تجاهها من أدلة الاتهام، وحُددت جلسة بتاريخ 2 نوفمبر 2025 موعداً لنظر الدعوى.