صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمة آسيوية الجنسية إلى المحكمة الجنائية وتحدد لنظرها جلسة 20 فبراير 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المجني عليها مفاده أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل بعد أن تواصلت مع المتهمة والتي تولت ترتيب أمور سفرها، ولدى وصولها تم إيوائها بشقة في محافظة العاصمة وتفاجأت حينها أن المتهمة أخبرتها أن العمل سيكون في مجال الدعارة وجلبت لها أشخاص من جنسيات مختلفة لذلك الغرض، وقد تحصلت المتهمة من جراء ذلك على مبالغ مالية، هذا وإزاء رفض المجني عليها العمل، قامت المتهمة بتوبيخها وأجبرتها على سداد مديونية بمبلغ 2500 دينار بحريني، إلى أن تمكنت من الهرب.
وأشار المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع لأقوال المجني عليها، فشهدت بتفصيلات ما تعرضت له على نحو ما أبلغت به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهمة بعد إلقاء القبض عليها وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة محبوسة للمحاكمة الجنائية.
