صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية بشأن قيام مالك أحد مكاتب المحاماة بتزوير عقد عمل إحدى الموظفات لديه والتلاعب في مقدار أجرها، واستغلال العقد ومستندات ة بالأجر في الاستيلاء على مبالغ مالية من برنامج دعم الأجور في تمكين، حيث ترتب على ذلك صرف مقدار الدعم للمتهم بالزيادة عن المقدار المستحق صرفه، بناءً على الأجر المخالف للحقيقة، فضلاً عن استمرارية مطالبتهِ للمجني عليها برد نصف راتبها المثبت بعقد العمل إليه، وذلك دون وجه حق.
هذا وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، بأن استمعت لأقوال المجني عليها، وفحصت العقود والمستندات المزورة كما استمعت لشهادة المدراء المختصين بكلٍ من صندوق العمل “تمكين”، ووزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للوقوف على الإجراءات المتخذة في الجهات سالفة الذكر وما آتاه المتهم من أفعال ترتب عليها الاستيلاء على المال العام للدولة، وعقب ذلك استجوبت المتهم، وواجهته بما قام ضده من أدلة قوليةٍ وفنيةٍ، وأمرت بإحالة المتهم للمحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة، وحددت جلسة 30/10/2023 موعداً لنظر الدعوى.
وإذ تؤكد رئيس النيابة بأن النيابة العامة لن تتوانَ عن اعمال إجراءاتها المقررة قانوناً لمواجهة أية صورة من صور التعدي المتضمنة مساساً بالمال العام وهدراً له، وتقع من ضمن طائلة العقاب، مشيرةً في الوقت ذاته لما لهذه المخالفات من أثرٍ جسيم في الإضرار بميزانية الدولة وأوجه الصرف الة بها وبما ينال من خطط التنمية المستدامة والحيلولة دون تحقيق مراميها الهادفة للارتقاء بأفراد المجتمع كافة.
