صرحت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الشمالية متضمناً قيام أحد المدرسين من الجنسية البحرينية بإحدى المدارس الحكومية بالاعتداء جنسياً على أحد تلاميذه، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت لوالد الطفل المجني عليه، والذي قرر بقيام المتهم بالتعدي جنسياً على نجله بطريق الملامسة، كما قرر الطفل المجني عليه حال سؤاله بأنه قد رافق مُدرسه إلى أحد المجمعات التجارية بموافقة ولي أمره وإبان تواجده برفقته في موقف المجمع قام بملامسته وتحسس مواطن العورة لديه، وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد ثبت بالتقرير الفني وجود آثار مصدرها المتهم على موضع عورة المجني عليه وملابسه وبما يتطابق مع أقوال المجني عليه وإقرار المتهم بالتحقيقات، كما لم يثبت قيام المتهم بإحداث اتصال جنسي تام بالطفل المجني عليه، وبناء على ما تقدم تمت إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه مقترنة بظروف مشددة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وقد تحددت جلسة بتاريخ 30/1/2024 موعداً لمحاكمته.
وبالتزامن مع ذلك البلاغ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً آخر تضمن قيام ذات المتهم بالتعدي الجنسي على طفل آخر من تلاميذه، حيث تم سؤال ولي أمر الطفل، كما تم سؤال الطفل المجني عليه، والذي أكد اعتداء المتهم عليه في عدة أماكن بأن قام بملامسة وتحسس مواضع عورته، وهو ما ثبتت صحته من خلال ما أقر به المتهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة للوصف الذي أشار إليه الطفل المجني عليه.
هذا ومن خلال استجواب المتهم تمكنت النيابة العامة من استخلاص وقائع تعدي جنسي أخرى قام المتهم بارتكابها قبل أربعة أطفال آخرين من تلاميذه بذات المدرسة لم يكن قد تم الإبلاغ عنها لأي من الجهات أو ذويهم، وبسؤال هؤلاء الأطفال قرروا بقيام المتهم بالتعدي عليهم بذات أوصاف أفعال الملامسة والتحسس لمواضع العورة والتي ألف المتهم ارتكابها في شأن باقي المجني عليهم، دون أن يباشر قبلهم أي اتصال جنسي تام على نحو ما دلت عليه تقارير الجهة الفنية المختصة، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما زالت النيابة العامة بصدد استكمال تحقيقاتها في تلك القضية تمهيداً لتقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.
هذا وفي شأن الحماية القانونية الإجرائية للأطفال المجني عليهم؛ فقد أشارت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل إلى أن إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة قد راعت الضمانات القانونية المقررة لحماية الأطفال المجني عليهم بالسرعة اللازمة مستنفذة في ذلك قرارات النيابة العامة ذات الصلة، والتي صدرت تباعاً سواء تلك المتعلقة بتوحيد الإجراءات الجنائية قبل الأطفال المجني عليهم من خلال سؤالهم لمرة واحدة، أو تلك المتعلقة بتقديم الدعم النفسي لهم من خلال مبادرة النيابة العامة “رعاية” وهو ما ساهم في سير التحقيقات، وضمان أمثل لحقوق الأطفال وسلامتهم النفسية. وأضافت باستمرار النيابة العامة في مباشرة دورها التوعوي من خلال ما تنظمه من محاضرات لمختلف الجهات المعنية لتوعية الأطفال بسلوكيات التحرش الجنسي وتعزيز قيم السلوك الإيجابي لديهم.
وفي ذات السياق، فقد أكدت نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل على ما تتخذه النيابة العامة من تدابير وضمانات قانونية صارمة، والتي تستهدف الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وحظر تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبما يستجيب لمتطلبات حمايتهم ضد محاولات التشهير أو الاستغلال تحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم.
ومن هذا المنطلق، فإنه لا صحة لما تم تداوله مؤخراً من أخبار في شأن حقيقة تلك الوقائع والسعي إلى تناولها من عدة جوانب سواء من خلال الادعاء بإصابات جسدية طالت المجني عليهم جراء أفعال الاعتداء المرتكبة، أو الادعاء بأن المتهم من أصول عربية، أو في شأن مكان ارتكاب تلك الوقائع في محاولة للمساس بصفو ما تزهو به ربوع المملكة من أمن وطمأنينة، أو السعي للنيل من مؤسساتنا التربوية ودورها الوطني المشهود في الارتقاء بالوطن وثقافة أبنائه، داعية جميع وسائل الإعلام والكافة إلى ممارسة حرية الرأي والتعبير دون المساس بمقومات المجتمع وضمانات حمايتها، والالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بشأن القضايا التي تباشر التحقيق بشأنها باعتبارها هي المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وتجنباً لتعرض أي من المخالفين لذلك للمساءلة القانونية.
