صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغ مجموع مبالغها أكثر من ثمانية ملايين دينار بحريني.
وكانت تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية والمتضمن توصل التحريات إلى تلقي المتهمين أموالاً متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وتدوريها عبر حساباتهم البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي متخذين آلية النظير إلى النظير (البي2بي) وذلك بقصد إخفائها وإضفاء المشروعية عليها.
وقد باشرت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، واتخذت إجراءاتها بالكشف والتحفظ على حسابات المتهمين وتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها، واستمعت لشهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، وتم إحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وقد حُددت لنظرها جلسة 25 فبراير 2024.
وفي هذا الصدد نوه القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تداول العملات الرقمية، وذلك عبر تداولها في المنصات المخصصة والمعتمدة بمملكة البحرين، حتى لا يقع متداولها تحت طائلة المساءلة القانونية.
