أعلن المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعتين اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة سبعة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 18/02/2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدم من المجني عليهن مفاده أنهن تم إيهامهن بفرصة عمل في مملكة البحرين إلا أن عند حضورهن تم حجز حريتهن في إحدى الشقق وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن ومواقعة إحدى الضحايا بدون رضاها من أجل إجبارهن على ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليهن فشهدن بتفصيلات ما تعرضن له على نحو ما أبلغن به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعهن في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم، كما أمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية.
