صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الأخير من العام الماضي 16 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 25 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 41 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 8 من الشاكين لشعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة تعرض طفل لإساءة المعاملة من قبل أحد العاملين بمجمع الرعاية الاجتماعية؛ وأمرت بتقديم المتهم محبوساً للمحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بتاريخ 11/10/2023 بحبسه لمدة عشرة أيام مع النفاذ.
وفي ذات السياق، فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهه؛ لثبوت ارتكابه خطأ قانوني أثناء تأديته لأعمال وظيفته شكل صورة من صور إساءة المعاملة التي تستوجب المساءلة التأديبية.
وفي إطار حرص الوحدة الدائم على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والاهتمام بالتدريب؛ فقد نظمت بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورشة عمل بعنوان “الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان” شارك فيها حوالي 70 من الخبراء الدوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، حيث تناولت جلسات الورشة الخمس على مدى يومي 1314 نوفمبر عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وعلى صعيد متصل، فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس النواب؛ ندوتين تعريفيتين بوحدة التحقيق الخاصة والدور الذي تضطلع به كجهاز قضائي مستقل في حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والمعايير الدولية المتبعة في عملها، وما تحقق نتيجة أعمالها من تواصل انخفاض معدلات الجرائم التي تختص بها عاماً تلو الآخر.
