وإخلالهما بواجبات الوظيفية
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظفين عاميين في بلدية المنطقة الشمالية لارتكابهما جريمة تزوير في محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتهما، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة لكل منهما عما أسند إليهما بجميع التهم للارتباط ومصادرة المحرر المزور.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن خطاب مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملاحظة التي تم رصدها من مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني والتي تعلقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء، وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي.
وعليه قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها حول الواقعة بسماع أقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أكدت ارتكابهم الواقعة إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهما بالأدلة الثابتة ضدهما، كما أمرت النيابة بإحالتهما محبوسين للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما.
