صرّح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها بتغريم متهم مبلغ ألفين ومائتي دينار ومصادرة المضبوطات، وذلك لما نسب إليه من اتهام بفتح عبوات خاصة بالمبيدات والأسمدة وإعادة تعبئتها بدون موافقة الجهة المختصة واستيراد وتداول مبيدات منتهية الصلاحية وبدون ترخيص.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغ من وزارة شؤون البلديات والزراعة مفاده ضبط محل تجاري يحوز أسمدة ومبيدات لمكافحة الآفات تم استيرادها من دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما ضُبِطَت منتجات منتهية الصلاحية بقصد تداولها، وفور تلقي النيابة العامة البلاغ باشرت إجراءات التحقيق بسؤال مأموري الضبط القضائي المختصين، واستجواب المتهم مالك المحل التجاري، وقد أمرت بإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
فيما دعا رئيس النيابة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بشأن المخاطر المحتملة الناشئة من المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة، وذلك لضمان حماية البيئة العامة والمستهلكين في مملكة البحرين.